كشفت شركة بتروناس الماليزية، إحدى أكبر شركات الطاقة المملوكة للدولة، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة أعمالها، تتضمن تقليص قوتها العاملة بنسبة 10% وتجميد الترقيات والتوظيف حتى نهاية ديسمبر 2026، وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية وتحديات متنامية تواجه قطاع الطاقة العالمي.
وصرح المهندس محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين، إلى جانب تراجع الأرباح السنوية بنسبة لافتة بلغت 32% في عام 2024. إذ هبطت أرباح الشركة بعد الضرائب إلى 55.1 مليار رينجيت ماليزي، مقارنة مع 80.7 مليار رينجيت في عام 2023، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتقلبات السوق وتحويل العملات الأجنبية، خاصة بعد بيع حصة الشركة في مجموعة “إنجن”.
وأكد توفيق أن خطة إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للشركة على المدى الطويل، من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتوظيف الموارد بشكل أكثر كفاءة. وأوضح أن بتروناس ستركز في الفترة المقبلة على الاستثمار الاستراتيجي في مشاريع الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، تماشياً مع تطلعات الشركة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة.
وفي هذا الإطار، تواصل بتروناس دفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مبادرات بيئية تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة في عملياتها، تماشياً مع الاتجاه العالمي للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس لقطاع النفط والطاقة، حيث يتعين على الشركات الكبرى التعامل مع تحديات السوق العالمية، والحفاظ على توازن عملياتها المالية والتشغيلية، بما يضمن استدامة أعمالها وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
