كشف مدير وحدة أدوات الدين في شركة "نير للاستشارات" محمد النجار، عن أسباب تحوّل وزارة المالية من أدوات الدين قصيرة الأجل إلى متوسطة الأجل.
وأوضح النجار خلال مداخلة هاتفية لـ العربية Business، أن مصر ترغب منذ ما يقترب من أربع أعوام أن تتحول من إصدارات أدوات دين قصيرة الأجل إلى إصدارات أدوات دين طويلة الأجل وهو ما حاول وزير المالية السابق مراراً وتكراراً التحول إلى استثمارات مالية ما بين متوسطة وطويلة الأجل.
وتابع: الظروف الاقتصادية العالمية والمتغيرات العالمية مثل كورونا وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون قدرة مصر على التحول إلى إصدارات مالية طويلة الأجل، ولكن أعتقد الآن وخاصة بعد أن استطاعت مصر أن تصدر أدوات مالية طويلة الأجل خمس سنوات خلال الأسبوعين الماضيين كان إشارة واضحة أن هناك تحول واضح في منحنى العائد وبالتالي هناك العودة إلى التوجه إلى التحول إلى الطروحات المالية طويلة الأجل والتخلي قليلاً عن الطروحات قصيرة الأجل.
وأضاف هذا يرجع إلى عدة عوامل منها دخول مصر في موجة من تخفيض أسعار الفائدة وهو ما شهدناه خلال اجتماعين متتاليين من البنك المركزي المصري حتى وصلت أسعار الفائدة إلى 24%. أيضاً التوجه العالمي إلى انخفاض أسعار الفائدة وبالتالي بالإضافة إلى انخفاض الاستقرار النسبي لمستويات التضخم.