الإمارات تعتمد أول قانون مناخي في المنطقة لمكافحة التغير المناخي وتبدأ تنفيذه رسميًا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أبرز الدول المصدّرة للنفط عالميًا، عن دخول إطار تشريعي جديد لمكافحة التغير المناخي حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به منظمة "جرينبيس".

تشريع جديد لمكافحة التغير المناخي في الإمارات

يُعد القانون الاتحادي الجديد، الذي يحمل عنوان "المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي"، جزءًا من جهود الإمارات المتواصلة في مواجهة التحديات المناخية، وقد تم اعتماد القانون منذ تسعة أشهر، وبدأ تطبيقه فعليًا الجمعة، حيث يُلزم الشركات العاملة داخل الدولة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة بانتظام، واتخاذ خطوات ملموسة للحد منها، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط وطنية للتكيف المناخي، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وفي هذا السياق، أكدت جوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة "جرينبيس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان، أن هذا القانون يمثل خطوة جريئة وتقدمية، مشيرة إلى أن الإمارات، التي كانت قد استضافت مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28) في عام 2023، تواصل تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، من خلال إرساء مؤسساتية لجهود رصد الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.

وأضافت النكت أن القانون يعكس التزامًا حقيقيًا من دولة الإمارات تجاه المناخ، من خلال إقرار تشريع ملزم قانونًا يعزز من مصداقية توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية.

تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050

تسعى الإمارات إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع العلم أن هذا الهدف لا يشمل الانبعاثات الناتجة عن النفط المُصدّر ومشتقاته التي تُستهلك خارج حدود الدولة، وفي إطار خارطة الطريق المناخية التي رفعتها الدولة إلى الأمم المتحدة ضمن اتفاق باريس للمناخ، التزمت الإمارات بتقليص انبعاثاتها بنسبة 47% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019.

وبحسب ما جاء في بيان منظمة "جرينبيس"، فإن أهمية القانون تكمن في تحويل التزامات الدولة المناخية إلى التزامات قانونية مُلزمة، ووفقًا لأحكام القانون، تلتزم الجهات العامة والخاصة بقياس الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها بشكل دوري، وتقديم تقارير منتظمة بهذا الشأن، إلى جانب اتخاذ إجراءات واضحة للحد من تلك الانبعاثات، كما ينص القانون على فرض غرامات قد تصل إلى مليوني درهم إماراتي (نحو 540 ألف دولار) على الجهات غير الملتزمة.

ودعت منظمة "جرينبيس" السلطات الإماراتية إلى تعزيز تطبيق القانون وتحديد أهداف كمية واضحة في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل، بما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية بشكل مباشر وفعّال.