عاكف المغربي : نستهدف وصول إجمالي الأصول في "بنك مصر" لأكثر من تريليون جنيهًا بنهاية 2020

أكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة «بنك مصر»، أن البنك وضع صياغة استراتيجة خمسية طموحة تستمر حتى 2023، تعتمد على النمو المستمر، مشيرًا إلى أن مصرفه لعب دورًا محوريًا فى دعم الشمول المالى.

«المغربى» شدد على قدرة بنك مصر فى التعامل مع المتغيرات وتخطى الأزمات، مدعومة بقوة القطاع المصرفى المصرى، والتى هى ليست وليدة اللحظة وإنما نتيجة لكل الإصلاحات المصرفية والنقدية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والتى ساهمت بالتأكيد فى خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الأزمات.

«المغربى» شرح باستفاضة طريقة التحول الرقمى فى «بنك مصر»، توافقًا مع الخطة الشاملة للدولة فى هذا الإطار.. مشيرًا إلى أن المصرف اتخذ خطوات غير مسبوقة فى التطور الإلكترونى.

وتطرق «المغربى» إلى طموحات «بنك مصر»، المستقبلية، أبرزها إمكانية منح القرض اللحظى المميكن للمشروعات متناهية الصغر فى نفس اليوم، مع خطة التوسع الجغرافى شمالًا وجنوبًا.

وفى حوار لـ«العقارية» كشف «المغربى» العديد من الأرقام المهمة الخاصة بإجمالى الأصول وحجم الودائع فى «بنك مصر».. فإلى نص الحوار..

**كثير من المتغيرات المالية والنقدية عالمية ومحلية طرأت على الساحة الاقتصادية عمومًا والمصرفية بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة..  والسؤال كيف تمكن بنك مصر من تخطى تلك المتغيرات؟.. وما حجم تأثيرها على مستهدفاتكم للعام المالى الحالى وعلى استراتيجية مصرفكم بشكل عام؟.. وماذا عن أهم التحديات التى لازال مصرفكم يواجهها فى الوقت الراهن؟

*قدرة بنك مصر على التعامل مع المتغيرات وتخطى الأزمات هى نتاج لقوة القطاع المصرفى المصرى، وهى ليست وليدة اللحظة وإنما نتيجة لكل الإصلاحات المصرفية والنقدية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والتى ساهمت بالتأكيد فى خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الأزمات.

ففى عام 2019 تمت صياغة استراتيجية خمسية طموحة لبنك مصر (2019-2023)، وتركز استراتيجية البنك على النمو المستدام من خلال تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، مما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية؛ لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع تعزيز تواجدنا محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما يركز البنك فى استراتيجيته على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دورًا محوريًا فى دعم الشمول المالى فى مصر، ومن أبرز إنجازات بنك مصر خلال العام المالى 2019-2020، حسب المؤشرات الأولية وصول إجمالى الأصول إلى ما يفوق التريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مدفوعًا بنمو كبير فى محفظة الودائع والقروض مع توقعات بتحقيق ربحية أعلى من العام السابق من خلال كافة قطاعات الأعمال.

كما قمنا بتعزيز انتشارنا الجغرافى لتصل شبكة البنك إلى حوالى 700 فرع و2700 صراف آلى، بالإضافة إلى أكثر من 19000 نقطة بيع إلكترونية فى يونيو 2020، كما تم افتتاح مكتب ميلانو إيطاليا فى إطار خطط التوسع الخارجية للبنك، كما تم تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا فى عملياتنا وخدماتنا، فقد قام «بنك مصر»، بإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية والرقمية وحلول الدفع عبر الإنترنت، على سبيل المثال تم تطوير إصدار جديد من الإنترنت البنكى، بالإضافة إلى المحفظة الإلكترونية  E- Wallet والخدمات عبر الهاتف المحمول، وقد ساعدت هذه القنوات إلى بيع أكثر من 100 مليار جنيه لشهادات «ابن مصر» إلكترونيًا.

وأيضًا تم إطلاق  المساعد الآلى الذكى «Chat Bot» وخدمات «WhatsApp for business»، كقنوات إلكترونية؛ لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

كما قام البنك بتأسيس مكتب التحول الرقمى بهدف تحويل وتبسيط منتجات وعملياته، وزيادة الاعتماد على التكنولوجياـ فيما قام بنك مصر بإطلاق أول خدمة من المكتب وهى قروض تمويل للمشروعات الصغيرة أونلاين فى خمسة أيام، وكانت تحت مسمى «بنك مصر إكسبرس».

وقد تم التركيز على زيادة كفاءة الموظفين، حيث تم إطلاق وتنفيذ مبادرات إدارة الأداء والإدارة بالأهداف فى 2019-2020 من خلال بطاقة أداء متوازن جديدة والتركيز على القيم فى العمل جنبًا إلى جنب مع خطة تواصل شاملة لشرح الاستراتيجية لكل موظف.

بالإضافة إلى ذلك، فقد وقع البنك على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسئولة، كأحد الموقعين المؤسسين من أجل دمج مبادئ العمل المصرفى المستدام كجزء من استراتيجية البنك وعملياته.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى، حققنا 23.23 % من إجمالى محفظة الإقراض بمحفظة تتجاوز 36 مليار جنيه من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أصدرنا أكثر من مليون بطاقة ميزة لدعم الشمول المالى فى ضوء المبادرات القومية.

كما قدمنا القرض اللحظى لعملاء التمويل متناهى الصغر، حيث تتم إجراءات المنح عن طريق التابليت فى 48 ساعة، وقام البنك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لإطلاق خدمات مصرفية لرواد الأعمال من السيدات.

واستمر البنك فى تعزيز دوره فى بيوت التصميم بالجامعات المصرية (أربع جامعات) لدعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار من خلال مبادرة رواد النيل. 

وعلى صعيد مستهدفات البنك والتحديات الراهنة، فيركز البنك خلال العام الحالى على الاستمرار فى العمل على زيادة النمو المحقق فى محافظ القطاعات المختلفة من خلال، «الشركات»، ونستهدف زيادة محفظة قروض الموجهة لشركات القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيستمر البنك فى شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لدعم الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للاستفادة من الدور الرائد الذى حققه والنمو الكبير خلال الفترة الماضية.

أما فيما يخص التجزئة، فنعمل على استحداث منتجات وخدمات جديدة «خاصة الإلكترونية» تناسب متطلبات الأفراد المتغيرة، وفى الجانب الإسلامي، فنعمل على الاستفادة من موقع البنك الريادى فى مجال القروض المشتركة، أما فى الاستثمار فيسعى «بنك مصر للاستفادة من نموذج العمل الجديد ووجود ذراع استثمارية قوية وشاملة (مصر-كابيتال) وتعظيم العائدات من محافظ الاستثمار فى البنك، بجانب تأسيس بنك رقمى متكامل ومستقل يعتمد 100% على التكنولوجيا فى جميع عملياته وبدون فروع.

بجانب التوسع فى تقديم خدمات غير إقراضية للشركات الكبرى مع التركيز بشكل كبير على البيع التبادلى وتوفير خدمات إدارة النقد وتمويل التجارة، والتوسع فى إطلاق منتجات وخدمات إقراض جديدة تناسب العملاء والمستثمرين مع التركيز على المنتجات والخدمات الرقمية، فعلى سبيل المثال نستهدف وصول وقت المنح من خلال القرض اللحظى المميكن للمشروعات متناهية الصغر إلى منح فى نفس اليوم، والتوسع فى العمليات الخاصة بإصدارات السندات والصكوك والتوريق.

بالإضافة إلى الاستمرار فى الاستثمار بالعنصر البشرى وجذب أفضل الكوادر المصرفية، حيث أصبح بنك مصر الآن قبلة واتجاهًا لأحسن الكفاءات فى القطاع المصرفى، بجانب تعزيز تواجدنا العالمى عن طريق افتتاح مكاتب تمثيل وفروع فى إفريقيا وآسيا وأوروبا بعد مراجعة خطة التوسع والاستحواذ.

**وفى ظل تلك المتغيرات.. كيف ترون الدور الجديد الذى يجب أن تلعبه البنوك لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى يصبو إليها الاقتصاد المصرى؟

* جاءت قوة القطاع المصرفى المصرى نتيجة لكل الإصلاحات المصرفية والنقدية التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والتى ساهمت بالتأكيد فى خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على تحمل الأزمات ومواكبة التحديات الجديدة، وعلى رأسها التطوير والتحسين المستمر فى النظم الرقابية بقيادة البنك المركزى لتتواكب مع المتغيرات العالمية للقطاع المصرفى، وكذلك السياسة النقدية الحصيفة التى ساهمت فى رفع معدلات الإقراض وزيادة التمويل القطاع الخاص والعام بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى ذلك فقام القطاع المصرفى أيضًا بتنويع مصادر التمويل وزيادة التعاملات الخارجية والتركيز أيضًا على رفع الكفاءة المؤسسية للبنوك العامة لتتواكب مع البنوك الخاصة وجذب الكوادر البشرية المتخصصة وتنويع الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء القطاع سواء أفرادًا أو مؤسسات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام بنك مصر خلال الفترة الأخير برقمنة العديد من الخدمات المالية والبنكية وجارى التوسع فى مثل هذه الأنشطة، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الدروس المستفادة من الظروف التى مر بها القطاع خلال الأزمات الماضية ابتداءً بالأزمة المالية العالمية عام 2007 وحتى وصلنا إلى أزمة الكورونا فى 2020. فحرصت إدارات البنوك بشكل عام على توظيف تلك المكتسبات من فن إدارة الأزمات فى التصدى لتبعيات أزمة الكورونا دون المساس بقدرة البنوك على الاستمرار فى تقديم خدماتها أو التأثير على ملاءتها المالية.

**ما مجالات الاستثمارات الواعدة التى ينظر لها بنك مصر خلال المرحلة الراهنة وفى أى القطاعات؟

* يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية للدولة وعلى رأسها قطاع المقاولات مما يساعد فى توفير بيئة تحتية قوية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة مع المساهمة فى تمويل أنشطة اقتصادية أخرى مثل الصناعات الغذائية والدوائية، كما يقوم البنك بتوفير التمويل وفقًا لمبادرات البنك المركزى مثل مبادرة قطاع السياحة.

 ويستهدف البنك الأنشطة التكنولوجية فى الفترة المقبلة والشركات العاملة فى مجال المعلومات والاتصالات لما يتمتع به هذا النشاط من رؤية مستقبلية جيدة.

كما يتم تمويل قطاع البترول والغاز، وقطاع المقاولات العامة والمتخصصة، قطاع الكهرباء، الاستثمار العقارى، السياحة، ومختلف أنشطة القطاع الصناعى والزراعى وكافة المجالات الأخرى.

وبالنسبة للتمويل الإسلامى يتم التركيز فيه على قطاعات الأغذية والمشروبات، والاستثمار العقارى، والخدمات المالية، وصناعة وتجارة السيارات، والأسمدة والمنسوجات، والتوسع فى تقديم خدمات غير إقراضية للشركات الكبرى مع التركيز بشكل كبير على البيع التبادلى وتوفير خدمات إدارة النقد وتمويل التجارة، والتوسع فى إطلاق منتجات وخدمات إقراض جديدة تناسب العملاء والمستثمرين مع التركيز على المنتجات والخدمات الرقمية.

كما يسعى البنك فى التوسع بالعمليات الخاصة بإصدارات السندات والصكوك والتوريق، حيث تمكن كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى من توقيع عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وهى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بهدف تطوير قطع أراض بكل من التجمعين السكنيين «الرحاب ومدينتى»، ويأتى ذلك فى إطار دعم مبادرات البنك المركزى التى تستهدف مساندة الشركات الوطنية بكافة أنشطتها، ومن أهمها شركات التطوير العقارى.

**السؤال هنا.. هل يستهدف بنك مصر تكرار تلك التجربة مع شركات تطوير عقارى أخرى لاسيما فى ظل أزمة السيولة التى يمر بها المطورون العقاريون.. وما هى القواعد الملزمة للعملاء من المطورين للفوز بتطبيق تلك الأداة المالية أو غيرها؟

* نعم يستهدف البنك تكرار التجربة مع شركات تطوير عقارى أخرى، ومن أهم القواعد الملزمة لتطبيق تلك الآلية هى أن يتمتع المطور بسمعة وملاءة مالية جيدة، وأن يكون المشروع يتمتع بربحية جيدة وعائد مميز، ويجب أن تكون ملكية أصول المشروع المطلوب تطويره لا يوجد عليها أية قيود تمنع نقل الملكية وألا تكون محل نزاع، مع التزام المطور بمنح المشترى - «البنوك»-، إمكانية التخارج من الاستثمار فى نهاية مدة المشروع.

**وفى أى من المجالات والأنشطة المصرفية يحتل بنك مصر المركز الأول على مستوى البنوك العاملة فى السوق المصرى؟

* استطاع بنك مصر تحقيق 25 جائزة ومركز متقدم فى النصف الأول من عام 2020 فى مجالات مختلفة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر - قطاع الائتمان والقروض المشتركة التمويل الإسلامى»، من مؤسسات ومجلات مالية عالمية.

كما استطاع البنك الاحتفاظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى فى منظومة وزارة المالية المميكنة، ومرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والبالغ عددها 10 بنوك بحصة سوقية تبلغ 48%، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إصدار بطاقة ميزة للمرتبات الحكومية اللا تلامسية بدلًا من البطاقات الحالية، أيضًا تم إطلاق برنامج الـ BM Payment فى يناير 2020 لتجويد الخدمة المقدمة لعملاء القطاع الخاص مع تفعيل خدمة إضافة الرواتب على الـ BM WALLET.

**ماذا عن الحصة التى يستحوذ عليها بنك مصر فى القطاع المصرفي المصرى سواء فيما يتعلق بالودائع والقروض وغيرها؟

* بلغت الحصة السوقية بالنسبة للقروض 15.2%، فيما بلغت الحصة السوقية بالنسبة للودائع 19.8%، والحصة السوقية بالنسبة للأصول 19.2%.

**بنك مصر فى أرقام.. هل لك أن تلقى لنا الضوء على حجم رأسمال بنك مصر.. ومحفظة العملاء.. والعائد على حقوق المساهمين؟ وماذا عن المستهدف بنهاية العام من حيث الودائع والقروض والأرباح والأصول؟

بلغ رأسمال بنك مصر نحو 15 مليار جنيه وإجمالى حقوق الملكية 92 مليار جنيه فيما بلغ رصيد محفظة القروض نحو 397 مليار جنيه، ورصيد ودائع العملاء نحو 1021 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الأصول نحو 1308 مليار جنيه، بلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 13%.

**مع توجه البنك المركزى المصرى لتخفيض سعر الفائدة، هل أسفر هذا التوجه عن سحب المودعين لودائعهم من الجهاز المصرفى بشكل عام وبنك مصر على وجه التحديد؟ 

* لم يصدر البنك المركزى المصرى أية بيانات حديثة عن حجم الودائع بالقطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد قيامه بخفض معدلات الفائدة بالاجتماع الأخير بمعدل 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 8.75 و 9.75 على التوالى، ولكن من الممكن استنتاج السلوك التاريخى للمودعين الذى عقب قيام البنك المركزى بخفض معدلات العائد فى شهر مارس 2020 كخطوة استباقية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد 19-covid ،حيث قام بنك مصر والبنك الأهلى بإصدار شهادة ذات عائد مرتفع 15% لمدة عام، الأمر الذى أدى إلى قيام المودعين بتوجيه جزء من مدخراتهم إلى هذه الشهادة، وعلى الرغم من هذا الخفض إلا أن حجم ودائع العملاء بالقطاع المصرفى لم ينخفض وكذلك الحال لدى بنك مصر، حيث احتفظت ودائع العملاء بمعدلات النمو الطبيعية، وذلك أيضًا فى ظل تقديم بنك مصر منتجات أوعية ادخارية بمعدلات عائد وسمات تنافسية تعد هى الأفضل بالسوق المصرفى وكذلك تنوع منتجات الأوعية الادخارية التى تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء.

** هل تستهدفون تقديم بدائل أخرى لتحفيز العملاء على الادخار بمصرفكم أم أن سعر الفائدة قد ثبت مؤخرًا أنه لا يؤثر فى توجه مدخرات العملاء؟ 

 * وفقًا للنظرية الاقتصادية فإن سعر الفائدة هو أحد المحددات الأساسية للادخار والاستثمار، ولكن هنا يجب أن نفرق بين طبيعة الأسواق وخصوصًا قوة سوق رأس المال بكل دولة ودرجة حساسيته لتغير أسعار الفائدة.

** أما فيما يتعلق بالضوابط والشروط التى يتضمنها قانون البنوك الجديد بشأن تشغيل نظم الدفع..ماذا عن تأثيرها على توسع البنوك بشكل عام وبنك مصر على وجه التحديد فى إطلاق الخدمات الإلكترونية المختلفة؟

* عمل بنك مصر منذ فترة على مسايرة التوجه العالمى فى التحول الرقمى خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية لتدعيم هذا التوجه لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى وكان ذلك قبل جائحة کورونا اعتمادًا على ما يمتلكه من بنية تكنولوجية كبيرة، وعملت جائحة كورونا على الإسراع فى هذا الاتجاه وقيام البنك بتقديم العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية التى تدعم هذا الاتجاه.

وتتمثل استراتيجية بنك مصر نحو التحول الرقمى فى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية تمكن العملاء من إتمام معاملاتهم المالية بسهولة ويسر من أى مكان يتواجدون فيه بما يمثل تغيير فى طريقة حصول العملاء على تلك الخدمات وتغير المفهوم البنكى التقليدى لهم الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على سرعة تنفيذ تلك المعاملات ودقة تنفيذها.

ومن ضمن المنتجات المصرفية التى توسع البنك فيها، بطاقات الدفع الإلكترونى بأنواعها المختلفة وخاصة البطاقات المدفوعة مقدمًا من خلال بطاقة ميزة، لما تتميز به من سهولة حصول المواطن عليها بمجرد التقدم بطلبها ليتم استخدامها فور الحصول عليها وإتمام معاملاته المالية فى ظل الجهود المبذولة من الدولة لسداد المدفوعات الحكومية لتتم بصورة إلكترونية، الأمر الذى ساعد بشكل كبير على التوسع فى إصدار هذا النوع من البطاقات بما يدعم مفهوم الشمول المالى وإدخال كافة المعاملات المالية ضمن المنظومة المصرفية.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى اصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة، وأيضا من ضمن الخدمات الالكترونية التى قدمها البنك خدمة الإنترنت والموبايل البنكى التى توسع البنك فيها من خلال تبسيط إجراءات اشتراك العملاء لتكون بطريقة إلكترونية، ومكن ذلك من زيادة أعداد العملاء المشتركين بالخدمة، كما أتاح البنك مؤخرة النسخة المحدثة من خدمة الإنترنت والموبايل البنكى، والتى تضمنت إجراء التحويلات البنكية من بنك مصر إلى بنوك أخرى، وكذلك السداد لبطاقات الدفع المصدرة من أى بنك آخر بما يمثل مزايا جديدة تم اتاحتها لعملاء بنك مصر، كما عمل البنك على اتاحة بعض الخدمات المصرفية التى كانت تتم من خلال الفروع ليتم الحصول عليها من خلال الإنترنت والموبايل البنكى مثل شراء شهادات الادخار بأنواعها لتتم بسهولة وأمان كامل باستخدام تكنولوجيا Soft Token.

ويقوم بنك مصر باستهداف فئة كبيرة من التجار عن طريق تسويق أدوات الدفع الإلكترونية المختلفة ومن ضمنها خدمة الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع «QR Code» والذى أسفر عنه تحقیق بنك مصر للحصة الأكبر من حركات الشراء من خلال تكنولوجيا «QR Code» من حيث عدد وقيم الحركات المنفذة، وذلك بالإضافة إلى التعاقد مع كبار الشركات فى مجالات مختلفة، مثل «جوميا مصر» لتمكين العملاء من دفع قيمة الطلبات عن طريق الـ QR Code ، وكذلك قطاع الخدمات حيث تم التعاقد مع شركة «PetroTrade» لتمكيين العملاء من دفع فواتير الغاز الطبيعى،  كما قام البنك بعمل عروض تسويقية لتحفيز العملاء على استخدام رمز الاستجابة السريع، بالتعاون مع شركة ON The Run.

وتم حتى الآن توزيع ما يزيد على 20 ألف آلة POS جديدة ضمن مبادرة البنك المركزى تقبل جميعها السداد باستخدام كافة أنواع بطاقات الدفع، بالإضافة إلى قبول السداد باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، وتوزع الآلات بالمجان، فيما يستهدف البنك نشر ما يقرب من 50 ألف ماكينة POS عند تجار جدد لم يكن متوفر لهم نظام دفع الكترونى سابقًا فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن ضمن المنتجات المصرفية التى توسع البنك فيها منتجات بطاقات الدفع الإلكترونى بأنواعها المختلفة وخاصة البطاقات المدفوعة مقدمًا من خلال بطاقة ميزة، وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة حوالى 6.1 مليون بطاقة منها 800 ألف بطاقة مصدرة فقط خلال فترة كورونا وقد بلغت قيمة التعاملات بهذه البطاقات حوالى 1.2 مليار جنية، وأيضا زادت عمليات السداد الإلكترونى باستخدام البطاقات من خلال شبكة الإنترنت لتتراوح بين 30%، 44% وفقًا لنوع البطاقات المستخدمة. 

** إلى أى مدى ستؤثر الشروط التى وضعها قانون البنوك الجديد بشأن زيادة الحد الأدنى برأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه و150 مليون دولار لنشاط الفروع الأجنبية على القطاع المصرفى المصرى؟

* لن تؤثر على بنك مصر نظرًا لأن رأس المال لبنك مصر بلغ نحو 15 مليار جنيه وبالتالى مستوفى الشروط الموجودة فى المعيار فضلًا عن أن معيار كفاية راس المال بلغ نحو 18.85%، حيث يبلغ الحد الأدنى المطلوب نحو 13.75%.