الاتحاد الأوروبي يوافق على إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الكربون

أقرّ الاتحاد الأوروبي تعديلات على آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، تُعفي بموجبها ما يقارب 90% من الشركات المستوردة من دفع الرسوم الجمركية المرتبطة بانبعاثات الكربون، شريطة أن تكون كميات وارداتها أقل من 50 طنًا سنويًا من السلع المشمولة بالآلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء الإدارية عنها.

ويأتي هذا القرار في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنافسية العادلة بين الصناعات المحلية والأجنبية، إلا أن الاتحاد اختار مقاربة مرنة عبر إعفاء صغار المستوردين الذين يمثلون غالبية عدد الشركات دون أن يكون لهم تأثير كبير على مستوى الانبعاثات.

تعديلات لا تمس الأهداف البيئية

رغم أن الشركات المعفاة تمثل نسبة ضخمة من إجمالي عدد المستوردين في الاتحاد، إلا أنها مسؤولة عن أقل من 1% من إجمالي الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالواردات، ما يجعل القرار غير مؤثر جوهريًا على أهداف الاتحاد المناخية، لكنه في المقابل يسهم بشكل فعّال في تقليل العبء البيروقراطي عن كاهل هذه الشركات، والتي كانت تواجه تحديات في إعداد تقارير الانبعاثات وشراء التصاريح.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه التعديلات لا تعني تراجعًا عن الالتزامات المناخية، بل هي محاولة لإيجاد توازن عادل بين تحقيق أهداف خفض الكربون ودعم استقرار قطاع الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الجدول الزمني والتنفيذ

من المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة الكربون على الشركات غير المعفاة اعتبارًا من عام 2026، مع بدء إلزام الشركات بشراء تصاريح انبعاثات الكربون ابتداءً من عام 2027، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى منح القطاعات الصناعية الوقت الكافي للتكيّف مع اللوائح الجديدة، وتحفيز التحوّل نحو تقنيات إنتاج أكثر استدامة.

آلية CBAM: حماية للأسواق ومنع تسرب الكربون

تمثل آلية تعديل حدود الكربون واحدة من أهم أدوات الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يُعرف بـ"تسرب الكربون"، وهو انتقال الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى دول لا تطبق سياسات بيئية صارمة، ما يضعف الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.

وتستهدف الآلية فرض رسوم على واردات بعض السلع كثيفة الانبعاثات مثل الصلب، الأسمنت، الألمنيوم، الأسمدة، والهيدروجين، وذلك في حال كانت قادمة من دول لا تفرض ضرائب بيئية مماثلة، بهدف حماية الصناعات الأوروبية من المنافسة غير المتكافئة، وتحفيز الشركاء التجاريين على تطبيق سياسات بيئية مماثلة.