أعلنت الهيئة العامة للعقار بالسعودية، عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار في عدد من المناطق بالمملكة، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل هو نهاية يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوثيق الملكيات وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
وتشمل المهلة أحياءً في ثلاث مناطق مختلفة، أبرزها المدينة المنورة حيث ينتهي التسجيل في 15 حيًا، ومحافظة القطيف التي تشمل 40 حيًا، بالإضافة إلى 18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء تقع على طريق الرياض – سدير – القصيم القديم.
أحياء مشمولة في التسجيل العيني
وفيما يخص المدينة المنورة، تشمل الأحياء التي تنتهي فيها المهلة: عين الخيف، وادي مذينب، التقوى، الهدراء، وأجزاء من أحياء الملك فهد، المحبوبة، المبعوث، السلامة، الدفاع، العزيزية، بالإضافة إلى الغدير، الدويخلة، شظاة، الإيمان، وأجزاء من حي جشم.
أما في القطيف، فقد تم تحديد أحياء تشمل: الرويحة، الكوثر، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، أم الساهك، حزم، المروة، الحزم، البدور، الرحاب، المصيف، وأبو معن.
وفي حريملاء، يشمل التسجيل 18 قطعة عقارية تقع على الطريق الرابط بين الرياض وسدير والقصيم.
تحذير من الغرامات وأهمية الإسراع في التسجيل
ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه الأحياء والقطع إلى الإسراع في التسجيل عبر منصة "السجل العقاري" الرقمية (rer.sa) قبل انتهاء المهلة، محذّرة من أن عدم التسجيل خلال المدة المحددة سيعرّض الملاك للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة.
وأكدت الهيئة أن السجل العقاري يصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية رسمي لكل وحدة يتم تسجيلها، مشتملاً على بيانات دقيقة تتعلق بموقع العقار الجغرافي، واسم المالك، ووصف العقار، وحالته، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. ويُعد هذا الصك أساسًا قانونيًا موثوقًا لتوثيق كافة التصرفات والحقوق العقارية.
تحول رقمي شامل وإدارة حديثة للسجل العقاري
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، المعروفة باسم "السجل العقاري"، تتولى إدارة وتنفيذ عمليات إنشاء السجل العقاري في المملكة.
وتُدار هذه العمليات عبر منصة رقمية متكاملة تستخدم تقنيات حديثة وبيانات جيومكانية متقدمة، بهدف دعم استدامة القطاع العقاري، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والثقة في بيانات الملكية.