وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض إجراءات مشددة ضد كل من يثبت تورطه في تدنيس العلم الأمريكي، بما في ذلك إحراقه خلال المظاهرات أو الفعاليات العامة، وينص القرار على ملاحقة المشتبه بهم قضائيًا وإلزام وزارة العدل باتخاذ إجراءات قانونية واضحة ضد أي شخص ينتهك حرمة العلم.
قدسية الرمز الوطني
وجاء في وثيقة "ورقة الحقائق" المصاحبة للأمر التنفيذي أن العلم الأمريكي يمثل أقدس وأعز رمز وطني للولايات المتحدة، وأن أي محاولة لتدنيسه تعد "عملًا مسيئًا واستفزازيًا" يهدف في جوهره إلى إظهار العداء للأمة الأمريكية، مشيرةً إلى أن بعض الجماعات الأجنبية استخدمت هذا الفعل كوسيلة لبث الخوف وتهديد الأمريكيين.
دور وزارة العدل والنيابة العامة
الأمر التنفيذي يوجه المدعي العام الأمريكي بمتابعة قضايا تدنيس العلم ورفع دعاوى قضائية توضح الإطار الدستوري المتعلق بالتعديل الأول، وما إذا كان يجيز هذا النوع من الأفعال.
كما ألزم القرار وزيرة العدل بام بوندي بإحالة القضايا ذات الصلة إلى السلطات المحلية في الولايات لملاحقتها جنائيًا وفق القوانين السارية.
احتجاجات وحوادث متكررة
تزايدت حوادث تدنيس العلم الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في سياق الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل داخل الجامعات والمدن الأمريكية.
ووثقت عدة مقاطع فيديو هذه الوقائع، من بينها حرق العلم خارج المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس 2024، وأمام مبنى الكونجرس في يوليو من العام نفسه أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى واقعة أخرى في "واشنطن سكوير بارك" بنيويورك خلال احتفالات الرابع من يوليو.
إجراءات ضد الأجانب
كما شمل القرار التنفيذي توجيهات مباشرة للنائب العام ووزير الأمن الداخلي تقضي بإمكانية رفض أو حظر أو إلغاء التأشيرات وتصاريح الإقامة أو المزايا الممنوحة لغير المواطنين، إذا ثبت تورطهم في أعمال تدنيس العلم. واعتبر البيت الأبيض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني ومنع استغلال الرعايا الأجانب لهذه الممارسات بهدف التحريض أو بث الفوضى داخل البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
