قال المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية للاستثمار والتنمية العمرانية إن السوق المصري شهد تغيرًا كبيرًا في الفكر الاستثماري خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة للتوسعات المتنوعة والمتعددة في طرح الفرص الاستثمارية والتي تتناسب مع كافة الشركات والراغبين في دخول هذا السوق، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تشهد توافقًا كبيرًا وأصبح الشعبين نسيج واحد، خاصة بعد أن أقرت الحكومة المصرية قانون تأمين الاستثمارات السعودية بمصر.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على القانون في مارس الماضي لتصبح هذه الخطوة أحد أهم الخطوات التي تظهر مدي العلاقة بين الدولتين، حيث يتضمن القانون سهولة إدخال الاستثمارات وخروج الأرباح، مع تسريع وتيرة استخراج القرارات والتراخيص اللازمة للمشروعات، هذا بالتوازي مع تغير الفلسفة الكاملة للسعودية ورغبة الشركات المصرية في الدخول في استثمارات جديدة بهذا السوق.
ونوه إلى أن الأزمة الحقيقية في السوقين المصري والسعودي هو عدم التواصل الكامل بين أطراف المنظومة الاستثمارية، خاصة في عملية طرح الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين والوقوف على أخر مستجدات الوضع وآلية الدخول في استثمارات، والمدد الزمنية الخاصة باستخراج التراخيص والموفقات الخاصة بالمشروعات، موضحًا أن عدد من الشركات المصرية تسعي لاستهداف مناطق محددة بالسعودية إلا أن هذه الشركات لن تتمكن من معرفة الفرص الاستثمارية المطروحة، أو معرفة الدخول في شراكات مع شريك سعودي والعكس بالسوق المصري أيضًا.
وذكر شكري بأن السوق المصري حققت نجاحات كبيرة في التطوير العقاري خاصة وأن هناك شهادة موثقة من أحد المستثمرين الكبار وصاحب استثمارات في أكثر من 13 دولة بأن السوق المصري الأكثر ربحية على مدار الـ 20 عامًا الأخيرة، داعيًا المستثمرين السعوديين التواجد والدخول باستثمارات داخل السوق المصري بصورة أكبر في ظل الفرص المطروحة والمتعددة بالعديد من المناطق الاستثمارية.
ونوه إلى أن هناك معلومات وبيانات توصلنا إليها بلجنة الإسكان في ظل مناقشة قانون الإيجار القديم حول السوق العقاري، ستغير من مؤشر السوق العقاري في الفترة المقبلة، إلا أن السوق يفتقد لمعلومات الطلب واحتياجات العميل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
