وليد جاب الله: الاقتصاد المصري يحقق فائضًا في ميزان المدفوعات لأول مرة منذ سنوات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا، بعد عام واحد فقط من تنفيذ صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تغطية الاحتياجات الدولارية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025.

وأضاف جاب الله، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الوضع الحالي كان يصعب تصديقه قبل عام فقط، لكن التحولات الأخيرة أثبتت أن الاقتصاد المصري اقتصاد قادر ويملك مقومات قوية للانطلاق، حيث تم ضخ تريليونات الجنيهات لتعزيز تنافسيته في السنوات الأخيرة، رغم بعض الأزمات المؤقتة التي تم التعامل معها من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني بالكامل.

الصادرات غير البترولية تقفز بنسبة 27.4%

أشار جاب الله إلى أن الصادرات غير البترولية ساهمت بشكل مباشر في تحسين موقف النقد الأجنبي، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 إلى 16.7 مليار دولار مقارنة بـ 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، أي بنسبة نمو بلغت 27.4%، نتيجة التوسع الصناعي، وتبني استراتيجيات جديدة في قطاعات مثل: السيارات - الهواتف المحمولة - الصناعات الدوائية - التكنولوجيا .المتقدمة

ولفت إلى أن الدولة تتفاعل مباشرة مع المستثمرين، وتعمل على تذليل العقبات أمامهم.

السياحة تساهم بقوة في تدفقات العملة الصعبة

أكد جاب الله أن القطاع السياحي لعب دورًا مهمًا في دعم موارد الدولة الدولارية، خاصة بعد تنفيذ مشاريع كبرى مثل: افتتاح المتحف القومي للحضارة، تطوير طريق الكباش، تنشيط السياحة في البحر الأحمر والعلمين الجديدة.

وأشار إلى أن الإيرادات السياحية بلغت 15.3 مليار دولار في 2024، وحققت 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن كبير في أعداد السائحين ونوعية الإنفاق، خاصة من السياحة الخليجية والأوروبية.

الحفاظ على استقرار سعر الصرف أولوية

وحول مستقبل الاقتصاد، شدد جاب الله على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا الخيار الاستراتيجي هو الضمانة الأساسية لـ: استدامة تحويلات المصريين بالخارج، القضاء على السوق السوداء، جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أكد أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستمرار تنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030، ليكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في المرحلة المقبلة.