أكد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل منطقة الساحل الشمالي من صحراء غير مستغلة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة باتت تمثل عاصمة هذا التحول، وواحدة من أكثر المدن شهرة واستثمارًا على سواحل البحر المتوسط.
وقال الوزير، خلال تصريحات ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن فصل الصيف في الساحل الشمالي يمتد لفترة أطول من مثيله في جنوب أوروبا، ما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في قطاع السياحة الموسمية، مضيفًا: “شواطئ الساحل الشمالي لا مثيل لها، حتى في إسبانيا أو جنوب فرنسا، وهو ما يدركه من يزور المكان ويرى بنفسه”.
وكشف فتحي أن الساحل الشمالي استقبل خلال العام الماضي زوارًا من 106 جنسيات مختلفة، مؤكدًا أن الحركة السياحية استمرت نشطة حتى نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يعكس القدرة المتزايدة للمنطقة على جذب السياح طوال فترة أطول من المعتاد.
وأوضح الوزير أن هناك خططًا لتوسيع الموسم السياحي ليشمل ستة أشهر على الأقل سنويًا، بدلاً من الاكتفاء بشهرين أو ثلاثة فقط، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية في المنطقة لتواكب الطلب العالمي المتزايد على مصر كمقصد سياحي متميز.
ولفت إلى أن مصر تشهد طلبًا غير مسبوق على زيارة منطقة الساحل الشمالي، خاصة من دول أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتزايد تجاوز قدرات مطار العلمين الدولي في بعض أوقات الذروة، ما دفع الوزارة إلى التوصية بتوجيه الرحلات إلى مطاري برج العرب ومرسى مطروح لتخفيف الضغط.
وأكدأن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الفنادق والطاقة الاستيعابية في منطقة الساحل الشمالي، تماشيًا مع الصورة الإيجابية التي تتمتع بها مصر في الأسواق العالمية، ومع الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال وطلبات الحجز.
وكشف الوزير عن أن عددًا من الفنادق الجديدة سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، في إطار خطة طموحة لرفع الطاقة الفندقية وتوفير خدمات سياحية متكاملة، بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة مع الوجهات الدولية الكبرى.
وأوضح أن نسب الإشغال في الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بالسنوات الماضية، التي كانت تتراوح فيها نسب النمو بين 5 و6% فقط، وهو ما يدل على تطور حقيقي في القطاع.
وأشار إلى أن الأسعار السياحية شهدت كذلك زيادة بمتوسط 30%، نتيجة ارتفاع الطلب وتحسن جودة الخدمات، مضيفًا أن هذه المؤشرات تعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري، ونجاح الجهود الحكومية في الترويج والاستثمار في البنية التحتية السياحية.