مستشار وزير الاقتصاد السوري: رفع العقوبات ينعش التجارة والاستثمار ويعيد الثقة للأسواق

قال رازي محي الدين، مستشار وزير الاقتصاد السوري، إن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المالي العالمي وبدء رفع العقوبات الأميركية تمثلان خطوة مفصلية تمهد لمرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأضاف محي الدين، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن هناك ترقبًا لصدور تشريع من الكونجرس الأمريكي لإلغاء القانون الذي فرض العقوبات على سوريا، مشيرًا إلى توقعات بمزيد من الأخبار الإيجابية في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القطاعات البنكية والتحويلات والاستيراد والتصدير ستكون أولى المستفيدين من هذه التطورات، لافتًا إلى أن عودة سوريا لنظام "سويفت" سمحت ببدء تنفيذ تحويلات مالية منذ يومين، بحسب معلومات غير رسمية، وأكد أن هذه العودة ستُسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتنشيط الصادرات.

وأشار محي الدين إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تحسين الأسعار داخل سوريا، بعد أن كانت العقوبات تعرقل عمليات التحويل وترفع من تكلفة المستوردات، مما أثر سلبًا على السوق المحلية.

وفيما يخص مناخ الاستثمار، أوضح أن البيئة الاقتصادية في سوريا ما تزال بحاجة إلى تطوير، لكنه شدد على أن المستثمرين الذين يدخلون السوق في هذه المرحلة المبكرة سيحققون عوائد مرتفعة بسبب غياب التنافسية، وأضاف: "الفرص متاحة أمام من يبحث عن عوائد عالية، والتعاون المباشر مع الحكومة سيوفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين".

وأكد أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين السوريين والعرب والأجانب بالدخول إلى السوق السورية، بعد سنوات من الترقب نتيجة العقوبات، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات استثمارية واسعة.