إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات عن سوريا مؤقتًا لمدة 6 أشهر.. تفاصيل

في تطور لافت قد يشير إلى بداية تحول في الموقف الأميركي من الملف السوري، كشفت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي تدرس إصدار قرار برفع العقوبات عن سوريا لفترة مؤقتة تمتد لستة أشهر، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن القرار خلال الأيام القليلة المقبلة، ربما مع مطلع الأسبوع القادم.

هذا التوجه، إن تم بالفعل، سيشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، في إطار المساعي الأميركية لإعادة النظر في أدوات الضغط المستخدمة ضد النظام السوري، والتي تم تشديدها منذ إقرار قانون قيصر، بهدف محاصرته سياسيًا واقتصاديًا، على خلفية ملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتعطيل مسارات الحل السياسي.

مقترحات من معسكر ترامب.. الدعوة لرفع فوري ودون شروط

التقرير يشير إلى أن بعض مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانوا من بين الأصوات التي دفعت باتجاه اتخاذ هذا القرار سريعًا ودون أي شروط مسبقة، في رؤية ترى أن العقوبات، في صيغتها الحالية، لم تعد تحقق غاياتها الاستراتيجية، بل على العكس، ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بسوريا، دون أن تفضي إلى تغيير سياسي ملموس.

ورغم أن الموقف الأميركي الرسمي لا يزال مرتبطًا بشرط التقدم في عملية التسوية السياسية، فإن الحديث عن رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت، يكشف عن توجّه أكثر مرونة في التعاطي مع التطورات الإقليمية، خصوصًا بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وتزايد وتيرة التقارب الدبلوماسي بين دمشق وعدد من الدول.

بين البعد الإنساني والدلالة السياسية

حتى الآن، لم تُحدّد بشكل واضح الأهداف الدقيقة وراء هذا التوجه، سواء كانت إنسانية، مثل تسهيل إدخال المساعدات الطبية والغذائية، أو سياسية في إطار إعادة تموضع في السياسة الخارجية الأميركية حيال الشرق الأوسط، لكن المؤكد أن أي قرار أميركي في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات مباشرة على الملف السوري داخليًا وخارجيًا.

ومن المنتظر أن تتابع الجهات الأوروبية والمنظمات الحقوقية عن كثب أي تطور في هذا الشأن، لما له من تأثير في إعادة تشكيل مقاربة المجتمع الدولي تجاه النظام السوري.

يُذكر أن هذه الخطوة، في حال تم تنفيذها، ستكون الأولى من نوعها منذ أن تبنت واشنطن استراتيجية "الضغط الأقصى" على النظام السوري في عهد ترامب، ما قد يُعيد الملف السوري إلى واجهة النقاش السياسي الدولي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة التقييم والتفاوض.