إسبانيا تدرس فرض ضريبة 100% على شراء الأجانب غير الأوروبيين للعقارات لمواجهة أزمة الإسكان

كشفت الحكومة الإسبانية عن مقترح تشريعي جديد يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء المنازل من قبل الأجانب المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار تحرك واسع النطاق لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق الساحلية.

المقترح يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن لائق

المقترح جاء ضمن مشروع قانون إسكان شامل قدمه الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى البرلمان الإسباني يوم أمس الخميس، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وينص مشروع القانون على مجموعة من "الإجراءات الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن لائق"، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، خاصة في مدريد، برشلونة، الأندلس، وجزر البليار.

سانشيز: الأجانب يرفعون الأسعار ويزيدون من حدة الأزمة

وكان سانشيز قد أعلن عن نية الحكومة في فرض الضريبة الجديدة في يناير الماضي، محذرًا من أن بعض المشترين الأجانب يتعاملون مع العقارات الإسبانية كأداة للمضاربة والاستثمار، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار وإقصاء السكان المحليين من سوق الإسكان.

وأشار سانشيز إلى أن 27 ألف عقار تم شراؤها في عام 2023 من قبل أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، في مقدمتهم البريطانيون الذين يتركزون في المناطق الساحلية والسياحية.

إعفاء الأوروبيين.. وإشكاليات تمرير القانون

ووفقًا للمقترح الحالي، فإن مواطني دول الاتحاد الأوروبي، مثل الألمان والهولنديين، لن تشملهم الضريبة المقترحة، ما يجعلها موجهة بشكل أساسي إلى المستثمرين من دول خارج التكتل الأوروبي.

ورغم أهمية المشروع، لا يزال مصير تمريره في البرلمان الإسباني غير محسوم، خصوصًا أن حكومة سانشيز تستند إلى ائتلاف أقلية هش وتحتاج إلى دعم ثمانية أحزاب مختلفة لتمرير أي قانون، وهو أمر لم يكن ممكنًا دائمًا خلال الفترة الماضية.