إصلاحات نقدية جذرية في العراق.. "المركزي العراقي" ينجح في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار


الخميس 22 مايو 2025 | 07:33 مساءً
الدكتور عمار حمد خلف - نائب محافظ البنك المركزي العراقي
الدكتور عمار حمد خلف - نائب محافظ البنك المركزي العراقي
وكالات

كشف الدكتور عمار حمد خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عن تحوّلات نوعية في السياسة النقدية للبلاد، كان أبرزها إصلاح آلية التحويلات الخارجية، وتقليص الفجوة التاريخية بين سعر الصرف الرسمي والموازي للدينار العراقي، وذلك في ظل تحديات اقتصادية متزايدة ترتبط بأسعار النفط وتمويل التجارة.

إلغاء منصة الدولار.. وانتقال إلى آلية جديدة للتحويلات

أوضح خلف خلال مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن البنك المركزي أوقف العمل بمنصة الدولار التقليدية، التي كانت تعتمد على تدخل مباشر في السوق، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد تطبيق آلية جديدة تقوم على تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج، لتتولى هي بدورها تنفيذ عمليات التحويل التجاري.

قال خلف، مؤكدًا أن المصارف المحلية والقطاع التجاري أبدوا ارتياحهم للخطوة، التي أدت إلى تحسن تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية وانخفاض الفجوة بين السعرين.

انكماش الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار

لأعوام، عانى العراق من وجود سعرين لصرف الدينار العراقي، ما أدى إلى انتقادات مستمرة من الشارع والمستثمرين، لكن وفقاً لخلف، فإن هذه الفجوة تقلصت بشكل ملحوظ بفضل النظام الجديد وزيادة كفاءة تمويل التجارة الخارجية، ما يعكس تحسنًا في إدارة السياسة النقدية.

احتياطي أجنبي يتجاوز 100 مليار دولار.. لكن النفط ما زال التحدي الأكبر

أكد خلف أن العراق يمتلك احتياطات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار، ما يمنح البنك المركزي هامشاً مرناً للتدخل عند الضرورة، لكنه شدد على أن الاقتصاد يظل هشاً بفعل الاعتماد المفرط على النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

تنويع مصادر الدخل.. خطوة بطيئة لكنها ضرورية

ورداً على تساؤلات حول مدى سعي الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط، أكد خلف أن هناك "توجهاً واضحاً" منذ عامين نحو دعم قطاعات مثل الصناعة والزراعة، إلا أن التنفيذ ما زال يواجه "عقبات كبيرة"، ترتبط بعوامل الإنتاج ومناخ الاستثمار العام.

خطوة ناجحة.. لكنها ليست كافية دون إصلاح اقتصادي شامل

رغم أن الآلية الجديدة لتمرير التحويلات التجارية ساهمت في تخفيف الضغط على السوق وتحقيق استقرار نسبي، شدد خلف على أن هذه الإصلاحات لن تضمن استقرار سعر الصرف ما لم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، تشمل تنويع الاقتصاد العراقي وتحديث بنيته الإنتاجية.