أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الخميس، ضمن ميزانيتها للعام الجاري، عن تخصيص 200 مليون دولار نيوزيلندي (نحو 118.6 مليون دولار أميركي) للاستثمار المشترك في مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة داخل البلاد.
نيوزيلندا تستثمر 200 مليون دولار في حقول غاز جديدة
ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الحكومة الائتلافية المحافظة إلغاء الحظر المفروض منذ عام 2018 على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية، في مسعى لإعادة تنشيط قطاع الطاقة وتعويض تراجع الاحتياطيات المحلية من الغاز الطبيعي.
وصرّح وزير الموارد، شين جونز، أن الحكومة تعتزم الدخول في شراكات تجارية ضمن المشاريع الجديدة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في ضمان التزام المستثمرين، وتفادي تعثر أو تأجيل المشاريع الحيوية في هذا القطاع.
وقال جونز: «نشعر بأثر نقص المعروض من الغاز بالفعل، ورغم وجود اهتمام من القطاع الخاص، إلا أن توفير الدعم الحكومي سيساعد على تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس». وأكد الوزير أن لدى نيوزيلندا فرصاً كبيرة غير مستغلة في مجال تطوير الغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى تفعيله عبر هذا الاستثمار.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة الحكومة الجديدة الرامية إلى إعادة التوازن بين اعتبارات الطاقة والبيئة، وسط جدل داخلي حول تأثير عودة الاستكشافات البحرية على التزامات البلاد المناخية.
وفي سياق متصل، حملت ميزانية نيوزيلندا للعام الحالي طابعاً تقشفياً، إذ سجلت أدنى مستوى إنفاق حكومي خلال عقد، مع تحذيرات من «صدمة تجارية» قد تضرب الاقتصاد نتيجة تصاعد التوترات التجارية العالمية.