التنمية الصناعية تهدد بسحب 1300 قطعة من المستثمرين غير الجادين

بدأت هيئة التنمية الصناعية فى الفترة الأخيرة باتخاذ خطوات جادة لاستعادة الأراضى الصناعية من المستثمرين غير الجادين فى تنفيذ مشروعاتهم، وذلك وفقا للقررات التى أصدرتها وزراة الصناعة والتجارة فى تلك الفترة بهدف التصدى لمحاولات ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية وضمان توفير الأراضى لمستحقيها من المستثمرين والتصدى لمحاولات الاتجار بها والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.

وحذرت الهيئة المستثمرين الذين تم تخصيص أراض صناعية لهم عامى 2016 و2017 من عدم الالتزام بكافة الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضى التى طرحتها الهيئة فى المناطق الصناعية بمدن: بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات وغيرها من المدن والتى شملتها عملية الطرح.

وأكد أحمد عبدالرازق.. رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة أرسلت إنذارات بسحب أكثر من 1000 قطعة أرض غير مستغلة فى مختلف محافظات الجمهورية فى الفترة الحالية، مشيرا إلى إنه سيتم سحب أى قطعة أرض صناعية تم تخصيصها ولا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، مشيرا الى أنه لم يتم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.

وقال عبدالرزاق إن أى تصرف يتم من قبل صاحب الأرض مخالف للشروط لن يعتد به وسيكون غير نافذ فى مواجهة هيئة التنمية الصناعية لكونه مخالفا لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها،  موضحا أن الهيئة لديها قائمة انتظار طويلة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون للحصول على أراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم.

وأضاف أن الهيئة تقوم بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون متر مربع أراضى كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 ملايين متر مربع أراض للمطور الصناعي، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الصناعة بتوفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.

ومن جانبه أكد مجدى غازى.. نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من سحب أكثر من 600 قطعة أرض تم تخصيصها لبعض المستثمرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية دون أن يقوموا بإتمام عمليات البناء أو الحصول على السجل الصناعى أو رخصة التشغيل، وإرسال خطابات تحذير لنحو 2600 مستثمر بضرورة توفيق أوضاعهم.

وأشار نائب رئيس الهيئة أنه تم رصد وجود 4200 قطعة أرض لم يتم إبلاغ الهيئة أو تسليمها رخص التشغيل أو السجل الصناعى الخاص بها بالرغم من مرور 3 سنوات على التخصيص وهى المهلة التى تعطيها الهيئة للمستثمر لإقامة مشروعه، كما أن الفترة الماضية شهدت قيام نحو 2000 مستثمر بتوفيق أوضاعهم فى ظل جدية الهيئة فى عمليات سحب الأراضى.

وأوضح أن المستثمر عليه الحضور للهيئة عقب انتهاء مهلة الـ3 سنوات حتى إذا كان لديه إى مشاكل يبلغ بها الهيئة التى تقوم بدراسة الحالة وإعطائه مهله جديدة ليوفق أوضاعه، وهو ما لم يتم من المستثمرين الحاصلين على الـ700 قطعة الباقية حتى الآن.

وقال غازى إن الوزارة قامت مؤخراً أيضاً بسحب نحو 40 مصنعا من مستثمرين غير جادين ضمن مشروع «الألف مصنع» المقام بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة، مشيرا إلى أنه جار حاليا إنذار أكثر من 300 مستثمر بسحب المصانع فى حالة عدم الجدية بتنفيذ المشروعات وفقا للبنود المتبعة والتى تتضمن ضرورة العمل فى تنفيذ المشروع واستكمال إجراءات التراخيص خلال عام من تاريخ الحصول على الأرض، بالإضافة إلى الالتزام بعدم التصرف فى الأراضى خلال مدة تصل إلى  10 أعوام.

وتعليقا على الإجراءات التى تقوم بها هيئة التنمية الصناعية قال محمد المرشدى.. رئيس جمعية مستثمرى العبور إن وزارة الصناعة والتجارة أثبتت جديتها فى سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين ومواجهة عمليات الإتجار والسمسرة بها، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى توفير المزيد من المساحات الجديدة من الأراضى والتغلب بشكل كبير على مشكلة ارتفاع تكلفتها، كما أنها تضمن تنفيذ الاستثمارات الجديدة وفقا للمخططات الاستراتيجية الموضوعة من جانب الدولة والتى تشمل توزيع الفرص الاستثمارية بشكل محدد.

وأضاف أن القواعد الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية والتى باتت صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية جعلت هناك دقة فى اختيار المستثمرين، حيث تعطيهم مهلة للبناء، الأمر الذى يسهل لهم الحصول على التراخيص من خلال قانون التراخيص الجديد، فضلا عن قيامها بطرح مجمعات ووحدات صناعية جاهزة التراخيص.

وأوضح المرشدى أن الدولة أدركت دورها لعمل التنمية الحقيقية لكي لا تتحول إلى تاجر أراضى يبحث عن الربح فقط من خلال تنويعها فى عمليات تخصيص الأراضى سواء للمطورين أو بالطروحات العادية التى تجريها والتى من المتوقع تجاوزها نحو الـ 15 مليون متر مربع بنهاية العام الجارى.

وأكد أن المناطق الصناعية بالعبور لها ظروف خاصة لكونها أنشئت بحدود واضحة ولا توجد امتدادات أو توسعات بأراضيها، وأغلب الأراضى المخصصة بها تم العمل بها أو جارى تشغيلها، فى حين أن الـ16 قطعة أرض التى تم سحبها منذ عامين تم إعادة تخصيصها وشرعت فى التشغيل .

من جانبه قال المهندس سمير عارف.. رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن ظاهرة تسقيع الأراضى توقفت حاليا، لأن الجهات المانحة للأراضى أصبحت واحدة، وهو ما ساهم فى التخلص من ظاهرة التسقيع أو الإتجار فى الأرض، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى حاليا له عدة إجراءات منها تقديم دراسات جدوى لكل مشروع تشترط الهيئة أن توافق عليه قبل التخصيص، وكذلك تحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروعات، وإن لم يتم التنفيذ تقوم الهيئة بسحب الأرض.

بدوره أوضح فتحى مرسى.. رئيس جمعية مستثمرى البحيرة أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية باسترداد ما يقارب من 200 فدان فى محافظة البحيرة بعدد من المناطق المختلفة، مشيراً إلى أن أهمية تلك الجهود لتوفير مساحات جديدة من الأراضى أمام المستثمرين بالمحافظة ومواجهة محاولات بعض المستثمرين لتسقيع الأراضى والإتجار بها، مضيفا أن الدولة نجحت أيضا فى إبرام عقود جديدة مع شركات المطورين والتى تضمنت ضرورة الالتزام بهامش ربح محدد، وهو الأمر الذى سيساهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع تكلفة الأراضى وعدم الاستثمار بها.

فيما أكد المهندس بهاء العادلى.. رئيس جمعية مستثمرى بدر أن قيام الوزارة بسحب الأراضى غير المستغلة من المستثمرين يقترن بثلاثة عوامل أساسية هى رغبتها فى إتاحة مساحات إضافية من الأراضى أمام المستثمرين الجادين، ومواجهة  مافيا تجار الأراضى الذين تفاقمت أعدادهم خلال الأعوام الماضية فى ظل غياب اهتمام الدولة حينها، موضحا أن مساحات الأراضى التى قامت الوزارة بطرحها منذ العام الماضى يفوق بكثير ما تم طرحه خلال الأعوام العشرة الماضية، لافتاً إلى أن الضوابط التى حددتها فى عمليات التخصيص تتسق مع نظيراتها بأغلب دول العالم بهدف ضمان وصول الأراضى لمستحقيه.

وقال العادلى، إنه يوجد أكثر ٪85 من الأراضى الصناعية تقع فى قبضة السماسرة، لذلك قامت الجمعية بإعداد دراسات ميدانية أظهرت أن عدد الأراضى المرخصة من هيئة التنمية الصناعية فى بدر 1182 قطعة أرض، من بينها 440 مصنعا عاملا، والباقى أراضى فضاء أو تم البناء عليها ولم تستغل، موضحا أن المستثمرين الذين حصلوا على الأراضى مباشرة من الهيئة يمثلون حوالى ٪50 من عدد 440 مصنعا والباقى حصلوا على الأرض من تجار، مما يوضح أن ٪15 من أراضى الهيئة ذهبت للمستثمرين والباقى للتجار.