أعلن أحمد الشامي الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، عن حجم استثمارات الشركة في مصر معلنا تجاوزها 2.5 مليار دولار، وأن الجزء الأكبر منها نحو المولات التجارية، لافتا إلى أن الشركة تستهدف التوسع داخل السوق المصري وبالتالي تم إطلاق مشروع جديد باسم «جانكشن» على مساحة 93 ألف متر غرب القاهرة باستثمارات تبلغ أكثر من 15 مليار جنيه.
وأكد الشامي، أن المشروع يتضمن فندقا ومبنى تجاري وإداري، لافتا إلى أن الفندق يحتوي على نحو 200 غرفة فندقية، وسيكون بجوار مول مصر بمدينة 6 أكتوبر حيث يحتوي المشروع الجديد على 13 مبنى، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول عام 2030، حيث ستكون الشركة قد انتهت من الإنشاءات كاملة وبدأت في تشغيل المشروع.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك عدة مشروعات في مصر منها مول مصر بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع سيتي سنتر في المعادي وألماظة واسكندرية وهي مراكز تسويق تابعة لمجموعة الفطيم العقارية، بالإضافة إلى مشروعات ترفيهية أخرى وكذلك مجموعة كارفور وكل مراكز ومحلات التجزئة.
وأوضح الشامي، أن مشروع «جانكشن» غرب القاهرة سيتضمن وجود مطاعم وكافيهات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى الشركات المحلية الكبيرة والشركات الصغيرة الواعدة التي لها فرصة في النمو والتطور، منوها إلى أن الشركة تجري مناقشات حاليا مع مؤسسة عالمية تمتلك علامات تجارية فندقية عالمية شهيرة وهذه العلامة التجارية لا توجد في مصر حاليا، وبالتالي ستكون مجموعة الفطيم أول من ينفذ هذا الفندق في مصر والذي سيخدم المنطقة المحيطة به بغرب القاهرة منها الأوفيس بارك والمول والمكاتب الإدارية بحيث يكون نشاط عقاري متكامل، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والتطور العمراني في البلاد.
على جانب أخر أكد أحمد الشامي، على أن السوق المصري سوق واعد والدليل حجم الاستثمارات القادمة لمصر في هذا السوق الضخم، وأكبر دليل على هذا مشروع رأس الحكمة الذي يتم تنفيذه على أرض مصر باستثمارات تقدر بـ 35 مليار دولار، كما أن هناك اهتمام من جانب المستثمرين السعوديين والكويتين والإماراتيين والقطريين للاستثمار في مصر، وهناك طلب كبير على العقار في مصر مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر.
وأضاف الشامي، أنه على الرغم من جاذبية السوق المصري إلا أنه يواجه بالطبع العديد من المخاطر والتحديات مثل كافة الأسواق العالمية الأخرى، ومنها التضخم وارتفاع الأسعار، ومع مرور الوقت واحتمالية تغير سعر الجنيه المصري أمام الدولار فكل تلك العوامل قد تكون مؤثرة وتحمل تحديات أمام السوق العقاري من حيث التكلفة.