قبل ما تدفع.. اعرف إمتى المطعم يحق له تحصيل 14% ضريبة

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من قبل المطاعم والكافيهات يخضع لاشتراطات قانونية محددة، وأنه ليس من حق جميع المنشآت فرضها على الفاتورة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" عبر فضائية "الحياة"، رداً على تساؤلات مواطنين حول تباين الأسعار والضرائب المفروضة من مطعم لآخر، دون وضوح بشأن مشروعيتها القانونية.

مطاعم وكافيهات "سياحية" وأخرى "عادية"

أوضح الجيار أن المطاعم والكافيهات في مصر تنقسم إلى نوعين: مطاعم وكافيهات سياحية، وهي تلك التي تحمل ترخيصاً سياحياً واضحاً (عادة ما يكون معلقًا على الواجهة)، وتخضع تلقائياً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

مطاعم وكافيهات غير سياحية، وهذه لا تُفرض عليها الضريبة إلا إذا توفرت فيها اشتراطات حددتها وزارة المالية وفق القرارين رقم 82 لسنة 2017 و285 لسنة 2021.

ما هي الاشتراطات التي تُلزم المطعم بتطبيق الضريبة؟

قال الجيار إن من بين الاشتراطات التي تلزم الكافيه أو المطعم بالتسجيل في منظومة ضريبة القيمة المضافة: وجود المطعم أو الكافيه داخل مول تجاري، أو كومباوند سكني، أو منطقة سياحية أو مطار، أن تكون المنشأة جزءًا من سلسلة تجارية أو تابعة لماركة محلية أو عالمية، وفي هذه الحالات، يجب على المنشأة التسجيل في الضريبة وإصدار فواتير تتضمن النسبة القانونية.

كيف يعرف المواطن أن الضريبة قانونية؟

أكد الجيار أن المواطن يمكنه التحقق من قانونية الضريبة من خلال الإيصال، الذي يجب أن يحتوي على رقم التسجيل الضريبي الخاص بالمطعم، كما يجب أن تُعلّق في المكان شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بوضوح.

وشدد على أن أي تحصيل للضريبة دون استيفاء هذه الشروط يعد مخالفة قانونية.

ما هي العقوبة على المخالفة؟

أشار الجيار إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بعمليات رقابة دورية ميدانية على جميع أنواع المطاعم والكافيهات، سواء المشهورة أو غير المعروفة، كما تتلقى شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وتشكّل لجانًا للتفتيش على المنشآت المشتكى منها.

وأضاف أن العقوبات تتدرج من إلزام المنشأة بالتسجيل في الضريبة إلى تحويلها إلى قضية تهرب ضريبي في حال تبين أنها حصلت على الضريبة دون توريدها للخزانة العامة.

وتصل العقوبة إلى غرامات مالية تعادل الضريبة المحصلة، بالإضافة إلى ضريبة إضافية، بل ويمكن أن تصل إلى الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات في حال ثبوت التهرب الضريبي.

تنويه للمواطنين

اختتم الجيار حديثه بدعوة المواطنين إلى التأكد من شرعية أي ضريبة يتم فرضها عليهم، مشيراً إلى أن البعض يضيف 14% "يدويًا" على الفاتورة دون وجه حق، وهو ما يعني أن المبلغ لا يدخل خزانة الدولة، بل "يذهب إلى الدرج مباشرة"