نظمت شركة أملاك للتمويل – مصر إحتفالية كبري بمناسبة مرور ١٠ سنوات علي
اطلاقها في السوق المصري حيث شهدت الإحتفالية في البداية تقديم المهندس حاتم عامر..
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل – مصر، الشكر والعرفان لموظفي
الشركة الذين شاركوها قصة نجاحها خلال تلك الفترة ومواجهة كافة التحديات التي واجهت
الشركة في بداية إطلاقها.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل - مصر، عن أن املاك تستهتدف
خلال العام المقبل 2018 تحقيق محفظة تمويل
بقيمة 225 مليون جنيه في عدد من القطاعات المختلفة، منوها إلى أن الشركة تنوي الدخول
في قطاعات جديدة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال إن "أملاك" خاطبت الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري
والمسئولة عن دخول الشركات للمبادرة بالاضافة الي مخاطبة صندوق التمويل العقاري للموافقه
علي الطلب المقدم من الشركة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحصل الشركة علي الموافقة خلال الربع الأول من
2018.
وأشار إلي أن الشركة منذ إنشائها عام 2007 وحتي الآن استطاعت تقديم تمويل
بقيمة 450 مليون جنيه، لافتا إلي أن الشركة حققت مبيعات خلال 2016 بلغت 90 مليون جنيه،
موضحا أن مبيعات العام الجاري شهدت إنخفاضا
نتجية الاعداد لخطة الــ5 سنوات القادمة والتركيز علي الشرائح الجديدة، موضحا أن زيادة
العائد والتضخم أثر بشكل مباشر علي أسعار العقارات وهو ما أدي بدوره الي انخفاض الطلب
علي التمويل العقاري وبالتالي أثر علي حجم اعمال شركات التمويل بشكل عام.
وأكد "عامر" أن الشركة تسعي الي زيادة فروعها خلال الفترة القادمة، في مدن الدلتا والصعيد، لاسيما بعد التقدم للدخول
في مبادرة التمويل العقاري والوصول إلي أكبر عدد من الجمهور، حيث يعد هذا تماشيا مع
الخطة المستقبلية للشركة، لافتا إلي أنه من المتوقع قيام البنك المركزي برفع شريحة
تمويل متوسطي الدخل من 950 ألف جنيه حتي 1,5 مليون جنيه لمواكبة الارتفاعات في اسعار
الوحدات السكنيه.
وألمح إلى أن شركته وقعت عدد من البروتوكولات مع أكبر المطورين العقاريين
العاملين بالسوق القعاري المصري علي رأسهم إعمار مصر وسوديك وبالم هيلز، حيث تضمنت تلك البروتوكولات إعفاء العملاء من
مصاريف التنازل عن الوحدات، موضحا أن الهدف من ذلك هو قيام الشركة بالتمويل لا الشراء.
والجدير بالذكر أن شركة "أملاك للتمويل – مصر" تأسست فى مصر
عام 2007، كأول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال
مدفوع 125 مليون جنيه والمصرح به 505 ملايين جنيه ونشاطها الأساسى تمويل الأفراد، ويقوم
النظام الاسلامى على شراء الشركة للوحدة السكنية واعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
