وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة حوالي مليار دولار لباكستان، ضمن برنامج الإنقاذ المالي المستمر، ليصل إجمالي المبلغ المصروف حتى الآن إلى نحو 2.1 مليار دولار، ما يعادل 1.52 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
صندوق النقد يفرض 11 شرطًا جديدًا على باكستان
وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة رسمية أكد فيها الصندوق التزام باكستان بالشروط السابقة، لكنه فرض 11 شرطًا جديدًا لضمان استمرار الدعم، وسط تحذيرات من أن تصاعد التوترات مع الهند قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية والإصلاحية للبرنامج.
أبرز الشروط الجديدة التي على باكستان
إقرار ميزانية اتحادية بـ17.6 تريليون روبية للسنة المالية 2025-2026، تشمل إنفاقًا تنمويًا بـ1.07 تريليون روبية، وتحقيق فائض أولي بـ2.1 تريليون، وعجز إجمالي قدره 6.6 تريليون روبية.
إصلاح ضريبة الدخل الزراعي من خلال تنفيذ أربع وحدات رئيسية تشمل تسجيل دافعي الضرائب، منصة إلكترونية للإقرارات، وحملات توعية.
نشر خطة عمل للحوكمة تستند إلى تقييم صندوق النقد التشخيصي بهدف تحسين الشفافية والإدارة.
تعديل سنوي لبرامج الدعم النقدي للحفاظ على القوة الشرائية الحقيقية للمواطنين في ظل التضخم.
استراتيجية مالية لما بعد 2027 تتضمن خطة تنظيمية طويلة الأجل للقطاع المالي ستُعلن لاحقًا.
إعادة تحديد تعريفة الكهرباء السنوية بحلول يوليو 2025 لتحقيق استرداد التكلفة.
تحديد تعريفة الغاز نصف السنوية بحلول 15 فبراير 2026 لنفس الغرض.
سن قانون ضريبة الكهرباء دائم عبر البرلمان قبل نهاية مايو 2025 لدعم الشبكة الوطنية.
إلغاء الحد الأقصى لرسوم خدمة الدين البالغ 3.21 روبية لكل وحدة كهرباء، بنهاية يونيو 2025.
الإلغاء التدريجي للحوافز الضريبية في المناطق التكنولوجية الخاصة والمجمعات الصناعية حتى 2035.
تخفيف قيود الاستيراد، من بينها السماح باستيراد السيارات المستعملة حتى عمر خمس سنوات بحلول يوليو 2025.
كما وافق الصندوق على طلب باكستان ترتيب تمويلي إضافي بقيمة 1.4 مليار دولار ضمن مرفق المرونة والاستدامة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والهيكلية المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
