المؤشرات الاقتصادية القوية تدفع بسعر الدولار إلى أسفل

أكدت مصادر مطلعة فى كافة مجالات المال والأعمال والصناعة والاستثمار والعقار، أن كافة المؤشرات على الساحة الاقتصادية التى حققتها الحكومة مؤخرا ووفقا للمراجعات المبدئية التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى وكذا البيانات الرسمية المعلن عنها مؤخرا من المؤسسات الدولية والعالمية تدفع هبوطا وانخفاضا بالدولار فى مواجهة الجنيه المصري.

وأشارت المصادر إلى أن ما يدعم ذلك هو تعاظم التدفقات الدولارية للدولة والتى بلغت 80 مليار دولار، ووصول تنازلات المصريين الدولارية إلى 35 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وزيادة الاحتياطى النقدى ليتجاوز 36.5 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج لتصل إلى 17.4 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 28 مليار دولار، ووصل حجم الصادرات إلى 16.5 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 10 مليارات، وزيادة الحصيلة الجمركية بنسبة 40٪، وارتفاع معدل النمو إلى 4.2٪، فضلا عن زيادة معدلات السياحة.

من جانب آخر، أشارت المصادر المطلعة إلى أن ما يدعم توقعاتها بانخفاض الدولار هو ما أعلن عنه القائمون على مؤسسات التمويل الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين بأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد جاء بما يفوق كافة توقعاتهم، مسترشدين فى ذلك أيضا بالنتائج السابقة ومؤشرات البحوث العربية والدولية بشأن السعر العادل للدولار والتى أجمعت على أنه يتراوح ما بين 14 و15 جنيها للدولار مع بداية العام المقبل 2018.

واتفق الجميع على أن إعلان أى جهة أو أى معاملات بالدولار بسعر أقل مما عليه الآن لا يمثل بمفرده إيجابية لأى قطاع من القطاعات على الساحة الاقتصادية وإنما يتطلب ذلك وقبل أى شيء شعور المواطن المصرى بنتائج هذا الانخفاض وهو ما لن يتأتى إلا من خلال قبضة حكومية قوية ورقابة صارمة على الأسواق بكافة مستوياتها لتحجيم وردع جشع التجار سواء فيما يخص السلع المحلية أو المستوردة من الخارج، وإن لم يحدث ذلك فإن أى تخفيض للدولار أمام الجنيه سوف تصب نتائجه فى صالح أصحاب الجيوب المتخمة بالاموال بالدرجة الأولى.

من جانبها علمت «العقارية» أن هناك استعدادات على أعلى مستوى بالبنوك الرائدة فى الجهاز المصرفى المصرفى لالغاء الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وخاصة شهادة الـ20٪، وكذا احتمالية كبرى لتخفيض شهادة الـ16٪ لتصل إلى 14٪، وما قد يتبع ذلك من ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض لراغبى الاقتراض من البنوك خاصة أن السوق المصرى قد شهد حالة من التباطؤ فى حركة البيع والشراء خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وعدم قدرة المستثمرين على تحمل ومواكبة تلك الارتفاعات خاصة فى ظل انخفاض القدرات الشرائية لكافة طبقات المجتمع منذ قرار تعويم الجنيه امام الدولار فى 3 نوفمبر من العام الماضي.

ولعل أهم ما يدعو إلى التفاؤل لعودة السعر العادل للدولار أمام الجنيه ما أوضحه المعنيون بسوق المال والأعمال من أن الأحداث الساخنة فى الشرق الأوسط وخاصة الخليج العربى قد تسفر بلا أى داع للشك عن تدفق كثير من الأموال الساخنة إلى الأوعية الاستثمارية للسوق المصرى بحثا عن الاستقرار والعوائد المرتفعة التى تفوق كثيراً مثيلاتها فى المناطق الأخرى والدول المجاورة.

كما أن ما حدث فى منطقة الخليج العربى قد يدعو بعض رجال الاعمال والمستثمرين من تلك البلدان إلى تبديل عملات بلدانهم إلى عملات دولية معترف بها عالميا من أجل التعامل بها والبحث عن فرص استثمارية جاذبة وأسواق واعدة وفى مقدمتها السوق المصرى الذى يعد الوجهة الأولى لأى مستثمر خليجى يبحث عن الاستقرار وتحقيق الأرباح.

ومن جانبها أكدت المصادر المطلعة أن الأيام الجارية قد شهدت إقبالا غير مسبوق على الاستثمار من قبل المستثمرين العرب والخليج فى محور تنمية قناة السويس حيث شهد الأسبوع الماضى توقيع عقود فعلية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين، ليصل إجمالى الاستثمارات فيها إلى 40 مليار دولار، وجاء فى مقدمة تلك الاستثمارات دولة الإمارات حيث تم توقيع عقد مع مجموعة موانئ دبى العالمية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية لتطوير 95 كيلومترا مربعا بالعين السخنة مما يساهم فى خلق مجتمع صناعى عمرانى متكامل، كما تم توقيع عقد باستثمارات 1.6 مليون دولار مع شركة AOS الإماراتية لإنشاء مشروع صناعى لوجيستى للحبوب والغلال والسلع التموينية الاستراتيجية فى شرق بورسعيد.

ويأتى أيضا فى مقدمة المشروعات الاستثمارية العملاقة مشروع «نيوم» الذى أعلن عنه ولى العهد السعودى والذى سوف يسهم فى جذب استثمارات خليجية ضخمة جدا إلى الأراضى المصرية، كما أن الأحداث الجارية على الساحة الخليجية قد تدفع بشكل مباشر وغير مباشر بخروج استثمارات غير مباشرة من دول الخليج العربى قد تطول البورصة المصرية بحثا عن الاستقرار وتحقيق أرباح جيدة لاسيما فى ظل ما تتكبده البورصات الخليجية من خسائر جراء الأحداث الساخنة هناك.