إعادة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي بدون فوائد.. اعرف قيمة القسط وفترة السداد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، إصدار قرار جديد يقضي بإعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والحد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لتعزيز الاعتماد على الغاز كبديل اقتصادي وآمن لأنواع الوقود التقليدية، بما يحقق فائدة مزدوجة تتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية اليومية، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية من خلال تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

دخل القرار الجديد الذي أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية حيز التنفيذ رسميا، حيث تقرر إضافة مبلغ ثابت قدره 62 جنيها إلى فاتورة الغاز الشهرية للمشتركين الذين يشملهم القرار، ويستمر هذا المبلغ المضاف لمدة سبع سنوات، دون الحاجة لدفع مقدم أو فوائد.

من التوصيل إلى التيسير.. تفاصيل القرار الجديد

كما أوضحت وزارة البترول من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فإن هذا النظام الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع خدمات الغاز الطبيعي، لتشمل أكبر عدد من المواطنين، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة لهم.

ويشمل القرار العملاء الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، حيث سيتم ضمهم تلقائيا إلى النظام الجديد، دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.

كيف يُحسب القسط الشهري؟

تبلغ تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حوالي 16 ألف جنيه، لكن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذا المبلغ، ليصبح نصيب المواطن نحو 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي، سيتم تقسيط هذا المبلغ على مدار فترة السداد عن طريق إضافة 62 جنيها شهريا على فاتورة الغاز، سواء تحت بند «استهلاك الغاز الطبيعي» أو بند «القسط الشهري الثابت لتكلفة التوصيل»، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

من المشمول ومن المُستثنى؟

الزيادة الشهرية الجديدة تسري فقط على العملاء الذين يستفيدون من نظام التقسيط لتوصيل الغاز، بينما يُستثنى من هذا النظام أولئك الذين قاموا بسداد التكلفة بالكامل مقدما، وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه الدعم الحكومي للمواطنين الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر، دون التأثير على من أنهوا التزاماتهم المالية في وقت سابق.

نحو طاقة نظيفة وبأقل تكلفة

يعكس هذا القرار استراتيجية وزارة البترول في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للطاقة التقليدية، وذلك لتوفير حلول طاقة أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في زيادة إقبال المواطنين على توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم، حيث يستفيدون من نظام التقسيط المرن الذي تقدمه الدولة.

على الرغم من أن القرار يتضمن تكلفة إضافية على الفاتورة الشهرية، إلا أنه يحمل رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق مستقبل طاقي أفضل، يعزز من استخدام الطاقة النظيفة في جميع المنازل المصرية.