المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، إن شركات التسويق العقاري «البروكرز»، وهم القوى الدافعة للبيع بالنسبة للمطورين العقاريين، قد تعرّضوا إلى تحدّيات؛ بسبب القرارات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي حددت الإطار التنظيمي للاتصالات التسويقية للشركات بالقطاع العقاري، بهدف القضاء على ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، والتي انعكست بالطبع على الأداء البيعي للمطور، ومنهم المطورين الذين يعتمدون على شريحة العملاء من «B CLASS»، ويرى أن قرار «القومي لتنظيم الاتصالات» عمل على ضبط إيقاع السوق من المكالمات المزعجة والمستمرة من «البروكرز»، والذي يعمل على إفساد السوق.
وأضاف في حوار سابق مع «العقارية»، أنه مع غلق خطوط الاتصالات أمام «البروكرز» لجأ المطورين إلى حيّل تسويقية طويلة جديدة؛ للوصول إلى العميل الحقيقي الذي يستهدف اقتناء وحدة، سواءً سكنية، أو إدارية، أو تجارية، وبالتالي فطريقة تسويق المنتج واستهداف العميل تتغير، مؤكدًا ضرورة أن نعترف أن الشريحة القادرة على الشراء، تتغيّر هي الأخرى؛ لأن شريحة الطبقة المتوسطة تغيّرت قدرتها الشرائية، وبالتالي مستهدفات الشركات من العملاء أصبح متغيرًا.
أقرأ أيضًا.. المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»: عام 2024 كان فرصة كبيرة لتحقيق أرقام تاريخية في المبيعات
جانب من مشروعات شركة مدار
ويرى «أهاب» أنه من ضمن المؤثّرات التي تؤثّر على مسار السوق، هو تغيّر سعر الأراضي واتجاهها نحو الزيادة، بالإضافة إلى ندرة ونفاذ الأراضي بالأماكن الحيوية، خاصةً الموجودة في الساحل الشمالي، إضافةً إلى طرح الأراضي بالدولار من الخارج، وهو ما يمثل عبء على المطور المصري.
وتابع: «بالطبع من الممكن أن يحدث ذلك ولكن الأولوية حاليا للشركات الإماراتية ثم الشركات المصرية بعد ذلك، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الشركات المصرية تقدمت للحصول على قطع أراضي برأس الحكمة ومنها على الأرجح مجموعة طلعت مصطفى وشركة أورا للتطوير العقاري».
واستكمل قائلًا: «لابد أن ننوه هنا إلى أن قطع الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي من العلمين حتى مرسى مطروح ، أصبحت على وشك النفاذ وربما يتبقى 3 أو 4 قطع أراضي فقط على طول الساحل الشمالي، بمساحات تتراوح بين 200 إلى 400 فدان، واعتقد أن تتوجّه الشركات بعد ذلك إلى الأراضي الموجودة في مرسى مطروح، ثم بعد ذلك غرب مطروح وحتى السلوم حيث الشواطئ الرائعة».
جانب من مشروعات شركة مدار
وقال: «مع ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، سينتج عن ذلك ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات، وبالتالي هذا السعر فاق قدرات العميل الشرائية في ظل زيادة الأعباء، وسبق وأن ذكرنا أن قدرته الشرائية تغيّرت في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ومن هذا المنطلق، إذا كنا نتحدث عن استمرار السوق العقاري فلابد أن تعيد الدولة النظر في أسعار الأراضي ونسب الفائدة التي وصلت إلى 30 % لأن انخفاض هذه النسبة ستجعل المطور العقاري لديه مرونة في تخفيض أسعار وحداته».
وأوضح أنه على الرغم من ذلك، قدّمت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من التيسيرات للمطورين العقاريين، ولكنها بشكل كبير لن تفيد المطور كثيرًا، منها السماح بوجود كثافة بنائية أكبر بالمشروع، وهذا في حد ذاته تحجيم للمطوّر، سواءً في البناء أو عن طريق القيود الخاصة بالارتفاع، ولكن يمكن القول إن أكثر الحوافز التي أفادت المطورين هو قرار وزير الإسكان بتثبيت الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين العقارين عند 15% هذا العام، وسيتم تجديدها العام المقبل.
أقرأ أيضًا.. شركة «مدار».. تُجيد صناعة العقار بالمواصفات والمعايير العالمية
جانب من مشروعات شركة مدار
وأكد أن اجتماع رئيس الوزراء مع رجال الأعال، وصدور قرار بتشكيل لجان استشارية متخصصة من رجال الأعمال بمختلف القطاعات، هو من الأمور الإيجابية؛ لأنها فرصة لمناقشة المشكلات التي تواجه رجال الأعمال، والعمل على وضع حلول لها، حتى لا تقف عائقًا أمام مسيرة التنمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
