قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير»، إن الشركة تقوم بدور محوري في مجال المسؤولية، ومنها التعاون مع كل مؤسسات العمل العام في مصر، مثل مستشفى بهية، ومجدي يعقوب، وبنك الطعام، وبنك الكساء، ومؤسسة الجود الخيرية، والأمور التاريخية، والمحافظة على التراث المصري القديم؛ لدعم أنشطة هذه المؤسسات في القيام بأداء رسالتها المجتمعية.
وأضاف في حوار سابق مع «العقارية»، أن الشركة قد أطلقت مبادرة تختص بصحة المرأة، في إطار دورها المجتمعي بالتعاون مع مستشفى بهية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسيدات المصابات بسرطان الثدي، والكشف المُبكّر، وتقديم العلاج الفعّال، والرعاية طويلة الأمد للمحاربات.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
وأكد أن الشركة تتعاون مع مستشفى بهية لتقديم الدعم الطبي والعلاجي الشامل لمرضى المستشفى، المعروفين باسم «محاربات بهية»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسيدات المصابات بسرطان الثدي، مع التركيز على الكشف المبكر والعلاج الفعّال والرعاية طويلة الأمد، كما ستوفر الشركة خدمة الكشف المبكر للموظفات وزوجات الموظفين في مستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد وتشمل هذه الخدمة الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن مرض السرطان، مما يسهم في اكتشافه في مراحله الأولى وبالتالي يزيد من فرص العلاج والشفاء.
وشدد على أن الشركة لديها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع وتسعى جاهدة للمساهمة الإيجابية في سبيل تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع من خلال دعم الحالات طبيًّا، كما أن الشراكة مع مستشفى بهية تعكس التزام الشركة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية التي تقدم الوعي اللازم للفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.
وتابع: «هذه أمنية للمطورين العقاريين، ولدينا نية لهذا الأمر في شركة مدينة مصر وتحدثتُ مع هيئة الرقابة المالية وحضرنا معهم جلستين للتعرف على القانون الجديد، إضافة إلى التحدث مع شركات لها باع في هذا الأمر والتي لها خبرة في الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية، وندرس أن نخوض التجربة حتى إن كانت تجربة صغيرة بتقديم أصل بسيط».
واستكمل قائلًا: «شركة مدينة مصر تُقلل من بيع وحدات الإداري والتجاري؛ ونُحاول بقدر المستطاع أن نبني الوحدات ونؤجرها بشكل أكبر، وبيع التجاري في شركتنا يُمثل 10 إلى 20 % مقارنة بالسكني، لأن أسعارها يكون أغلى واقتناءه ليس بالأمر السهل، في ظل ما نمر به من ظروف تضخمية، خصوصًا أن الرواج في السكني يكون أعلى، وتظهر حلول جديدة تتمثل في الملكية الجزئية بأن يشتري أكثر من طرف الوحدة وكلها حلول تروج للجزء التجاري والإداري»
وأوضح أن زيادة الأسعار تكون حسب المشروعات، وكان متوسط زيادة الأسعار لدينا في بداية 2025، من 5 إلى 10%.
واستطرد بأن مصر بها مشروعات كثيرة تكلفتها أقل من بلاد أخرى محيطة وموقع مصر استراتيجي ولديها العنصر البشري مؤهلًا، مثل خدمات «الكول سنتر» والتي تأتي للاستثمار في مصر، لأن البعض أحيانًا يفضلون مصر عن الهند التي سبقت في هذه الصناعة كثيرًا، والبحث عن كيفية استقطاب شركات تقدم الخدمات من مصر يساعد على دخول العملة الصعبة وخدمة الاقتصاد المصري وهي من أكثر الأمور التي تُحسِّن من سمعة مصر اقتصاديًّا وثقة الشركات العالمية للوجود في مصر.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
وتابع: «مدينة مصر INNOVATION LABS توفّذر فرصة استثمار جزئي للعقارات عن طريق منصة «SAFE» الاستثمارية، التي تقدم فرصة شراء أسهم تمثل جزء/ حصة من العقارات، ويربح العميل عوائد إيجارية حسب قيمة وعدد الأسهم التي يمتلكها، دون شراء الأصل بالكامل أو تأجيره بنفسه، إضافة إلى أن المنصة توفر عقارات في مواقع استراتيجة مع مطورين مختلفين لتحقيق أعلى عوائد ممكنة».
وأكد أن التطبيق يوفّر حلول أسهل للاستثمار العقاري بعصر جديد من الاستثمار الجزئي؛ حيث تتيح لعملائنا فرصة امتلاك نسبة من عقارات مختلفة عن طريق تقسيم العقار إلى حصص أسهم متساوية القيمة ويوفر طريقة سهلة دون مجهود، لكسب دخل إضافي عن طريق امتلاك جزء من عقار أو أكتر، حتى يستفيد العميل من عائد الإيجار الشهري دون أن يؤجر بنفسه والشركة تتولّى الإدارة وضمان المكسب للعميل؛ كما يوفر عائد شهري مضمون مع عقارات متزايدة القيمة بسهولة وأمان من خلال الأبليكيشن.
جانب من مشروعات شركة مدينة مصر
وتابع: «كما يوفر الملكية الجزئية للعقارات؛ حيث من خلال منصة SAFE الاستثمارية، يمكن للعملاء امتلاك حصص أسهم متساوية من عقارات مختلفة، بدلاً من شراء عقار بالكامل، والآن يمكن للعميل أن يكون مستثمرًا بكل سهولة وأمان عن طريق شراء ما لا يقل عن سهم أو أكثر بقيمة 50000 جنيه للحصة الواحدة، ويربح حسب المشروع والقيمة العقارية التي تزداد قيمتها من 20 إلى لـ 30% سنويًا، ومتوسط العائد من الإيجار يصل قيمته من 8 لـ 12% سنويًا وإجمالي العائد الاستثماري المتوقع من 28 لـ 42% سنويًا».
واستكمل: «يمكن للعميل اختيار طريقة الدفع التي تناسبه مع SAFE وفق خطط سداد مرنة، حيث يمكن الدفع كاش دفعة واحدة أو السداد بالتقسيط من خلال البنك عن طريق Paymob، وتوفر منصة SAFE الاستثمارية لعملائها نفس تجربة شراء وبيع الممتلكات الخاصة بالعميل من أي مطور عقاري، ولكن معدلة للملكية الجزئية من العقار، هذا بالإضافة إلى تجربة رقمية سلسة وآمنة، ويمكن شراء حصة أو أكتر من عقار والعقد سيصل إلى العميل في خلال أسبوع حتى المنزل».
اقرأ أيضًا.. المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»: هدفنا الأساسي هو دفع معدّل النمو في مصر
واختتم قائلًا: «الاستثمار يكون مضمونًا %100؛ حيث إن منصة SAFE الاستثمارية تضمن استثمار آمن ومستقر، لأن العقارات هي أأمن شكل للاستثمار، كما توفر شركة إدارة عقارات محترفة حتى تحافظ على قيمتها وتضمن عائد ثابت ويزيد».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
