دعت شركة خدمات المساهمين المؤسسيين (ISS)، وهي واحدة من أبرز المستشارين بالوكالة، المستثمرين إلى التصويت ضد اقتراح بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" بشأن توسيع خطة تعويضات حوافز الأسهم، في خطوة جديدة تُصعّد من معارضة ISS لسياسات التعويض في وول ستريت.
وكان مورجان ستانلي قد اقترح مؤخرًا إضافة 50 مليون سهم عادي جديد إلى خطة حوافز الأسهم المعمول بها، بالإضافة إلى تمديد مدة البرنامج لمدة ثلاث سنوات أخرى، مؤكدًا أن هذه الحوافز تهدف إلى مواءمة مصالح الموظفين مع المساهمين، والحد من الانخراط في سلوكيات تنطوي على مخاطر غير مدروسة.
تعويضات حوافز الأسهم
أشارت ISS، في تقريرها، إلى أن مورغان ستانلي قد منح خلال السنوات الثلاث الماضية عددًا "مفرطًا" من الأسهم مقارنة بالمعايير، مشيرة أيضًا إلى وجود قصور في بعض الإفصاحات المتعلقة بالخطة، وفقًا لرويترز.
وتُعد حوافز الأسهم ممارسة معتادة في البنوك الاستثمارية، خصوصًا بالنسبة للمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين، إذ تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي التعويضات.
وفي سياق أوسع، تتبنى ISS هذا العام موقفًا أكثر حزمًا تجاه سياسات التعويض في عدد من كبرى المؤسسات المالية الأمريكية، وإلى جانب معارضتها لخطة مورجان ستانلي، فقد سبق وأن أوصت بالتصويت ضد مكافآت الاحتفاظ المقترحة لكبار التنفيذيين في "جولدمان ساكس"، وخطط التعويض في "بلاك روك"، فيما لا تزال مسألة التصويت غير الملزم على حزم رواتب بلاك روك قيد الطرح في اجتماع المساهمين المقرر في 15 مايو.
ورغم توصية ISS برفض خطة توسيع حوافز الأسهم، إلا أنها أوصت بالتصويت لصالح رواتب المديرين التنفيذيين في مورجان ستانلي.
تجدر الإشارة إلى أن كلًا من ISS و"جلاس لويس"، المستشار الآخر المؤثر في توجيه تصويتات المساهمين، واجها اتهامات متكررة من قبل مشرعين أميركيين تتعلق بـ"تأثير مفرط" و"افتقار للشفافية".
فضح كارتل المستشارين بالوكالة
في هذا السياق، عقدت لجنة فرعية بالكونجرس جلسة استماع يوم الثلاثاء الماضي بعنوان "فضح كارتل المستشارين بالوكالة"، حيث قالت النائبة الجمهورية آن واجنر من ولاية ميسوري إن هذه الشركات تفرض بشكل روتيني آراءها على المساهمين.
وفي تطور منفصل، طلب بنك "لازارد" من ISS مراجعة شاملة لتقريرها الذي أوصى بالتصويت ضد خطة التعويضات التنفيذية للبنك، والتي ستُطرح أيضًا في وقت لاحق للتصويت.