قفزة قياسية في أسعار العقارات بأستراليا رغم تباطؤ المبيعات وسط مخاوف جمركية

أظهرت بيانات شركة "كوتاليتي" الاستشارية العقارية، المعروفة سابقًا باسم "كورلوجيك"، أن أسعار المنازل في أستراليا سجلت مستويات قياسية جديدة في شهر أبريل، رغم تباطؤ في حجم المبيعات وانخفاض عدد القوائم العقارية، وذلك وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية والانتخابات الفيدرالية المرتقبة.

السوق العقاري في أستراليا

ارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، لتصل إلى متوسط قياسي بلغ 825,349 دولارًا أستراليًا (ما يعادل نحو 528,471 دولارًا أمريكيًا)، مقابل ارتفاع نسبته 0.4% في مارس، وفقًا لرويترز.

وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع كان واسع النطاق، حيث سجلت داروين أكبر قفزة شهرية بلغت 1.1%، فيما ارتفعت الأسعار في سيدني وملبورن بنسبة 0.2% لكل منهما، بحسب التقرير لتقرير الصادر عن الشركة.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعد تعافٍ أسرع من المتوقع في سوق العقارات، الذي أنهى فترة من الانحدار استمرت لعام كامل، مدعومًا بزيادة معدلات الهجرة وقلة المعروض من العقارات، كما ساهم خفض سعر الفائدة في فبراير – وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات – في تعزيز الزخم الصعودي للأسعار.

ومع ذلك، حذر تيم لوليس، مدير الأبحاث في "كوتاليتي"، من أن وتيرة الانتعاش بدأت تتباطأ، مشيرًا إلى انخفاض عدد المزادات العقارية الأسبوعية وتراجع القوائم الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2019، حين بلغ السوق أدنى نقطة في دورته، كما سجلت معدلات تصفية المزادات الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ ديسمبر.

الرسوم الجمركية الأمريكية

أوضح لوليس أن تراجع ثقة الأسر في أبريل يعود بشكل كبير إلى إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة، فيما أطلق عليه "يوم التحرير"، إضافة إلى حالة الترقب التي تسبق الانتخابات الفيدرالية المقررة في 3 مايو، وهو ما دفع العديد من المشترين والبائعين إلى تأجيل قراراتهم العقارية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أعرب لوليس عن تفاؤله بحدوث "ارتفاع متواضع آخر في القيم خلال عام 2025"، خاصة في حال قرر بنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة مجددًا في اجتماعه المقرر في 20 مايو، وهي خطوة يتوقعها المستثمرون في ظل تباطؤ التضخم الأساسي وتدهور آفاق النمو العالمي نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأشار تقرير "كوتاليتي" إلى أن بعض السياسات المقترحة لدعم المشترين لأول مرة يمكن أن تسهم في زيادة الطلب، لكن لا تزال هناك عوامل سلبية تضغط على السوق، أبرزها انخفاض القدرة على تحمل تكاليف السكن، وتمسك البنوك بمعايير إقراض متشددة، وتباطؤ معدلات النمو السكاني.

يُذكر أن الدولار الأمريكي يعادل حاليًا نحو 1.5618 دولار أسترالي، وفقًا لسعر الصرف المعتمد في التقرير.