ثقة المستهلكين في أمريكا تهبط لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

سجلت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020، .

وبحسب تقرير مجلس المؤتمرات الصادر الثلاثاء، هبط مؤشر الثقة بنحو 8 نقاط ليصل إلى 86 نقطة، وهو ما يمثل أدنى قراءة له خلال ما يقرب من خمس سنوات، ويُعد هذا التراجع هو الخامس على التوالي، في أطول سلسلة هبوط للمؤشر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

مؤشرات قاتمة على المدى القريب

وانخفض أيضاً مؤشر توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة، ليسجل أسوأ مستوياته منذ عام 2011، في حين تراجع مؤشر تقييم الظروف الحالية، وهو ما يؤكد على ازدياد الحذر في نظرة المستهلكين تجاه الوضعين المالي والاقتصادي في الأفق القريب.

وتأتي هذه البيانات في سياق يتماشى مع نتائج استطلاع جامعة ميشيجان، حيث أظهر الاستطلاعان تنامي القلق من أن التعريفات الجمركية المتزايدة على المنتجات الأجنبية ستنعكس سلباً على الأسعار، ما قد يدفع نحو المزيد من الضغوط التضخمية ويقوض القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي.

قلق من تراجع الطلب وتأثيراته المحتملة

وقد عبّر عدد من التنفيذيين في الشركات الكبرى عن مخاوفهم من أن هذا التراجع الملحوظ في ثقة المستهلكين قد يُفضي إلى انخفاض في الطلب خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من أن الجمهور بدأ يتوقع ارتفاعاً إضافياً في الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر توقعات التضخم إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، فيما زادت نسبة الأميركيين الذين يتوقعون صعود أسعار الفائدة خلال العام المقبل. كما سجلت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بصعوبة الحصول على وظيفة حالياً 16.6%، وهي الأعلى منذ أكتوبر، في حين تراجعت نسبة الذين يرون أن الوظائف متاحة، مما قلّص الفارق بين النسبتين، وهو مؤشر يُستخدم لقياس متانة سوق العمل.

مخاوف مستقبلية رغم مؤشرات آنية إيجابية

وفي تصريحات رسمية، أوضحت ستيفاني جيشارد، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، أن "كافة مكونات التوقعات الثلاثة، والتي تشمل ظروف العمل، والتوظيف، والدخل المستقبلي، سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس حالة من التشاؤم المتزايد بين المستهلكين الأميركيين بشأن المستقبل".

ورغم الأرقام السلبية التي حملها التقرير، إلا أن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى ما تزال تعكس استقراراً نسبياً، إذ أظهرت بيانات شهر مارس ارتفاعاً قوياً في مبيعات التجزئة، هو الأعلى منذ أكثر من عامين، كما استمرت معدلات التوظيف في التحسن، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم على نحو عام.