محكمة الاستئناف في نيويورك تنقذ ترامب من غرامة تتجاوز نصف مليار دولار

قضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، بإلغاء العقوبة المالية الضخمة التي كانت مفروضة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني، والتي بلغت قيمتها أكثر من 515 مليون دولار.

القرار صدر عن لجنة مكوّنة من خمسة قضاة، بعد مراجعة الدعوى التي رفعتها ولاية نيويورك، متهمة ترامب – رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي بارز – بالمبالغة في تقدير حجم ثروته وأصوله.

توقيت القرار بعد عودة ترامب للبيت الأبيض

الخطوة القضائية جاءت بعد مرور سبعة أشهر على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما أضفى على القرار بُعداً سياسياً لافتاً، خصوصاً أنه يخفف من وطأة التحديات المالية والقانونية التي كان يواجهها الرئيس الجمهوري.

أثر القرار على الإمبراطورية العقارية لترامب

الحكم الجديد الصادر عن محكمة الاستئناف – التي تُعد من المحاكم متوسطة المستوى في نيويورك – جنّب ترامب دفع مئات الملايين من الدولارات، وهو ما كان سيشكل ضربة قوية لإمبراطوريته العقارية الممتدة لعقود في نيويورك وخارجها.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى اتهامات وجهتها ولاية نيويورك لترامب بشأن تضخيم بياناته المالية والتلاعب في تقديرات ثروته من أجل الحصول على مزايا مالية وقروض بشروط أفضل. لكن محكمة الاستئناف رأت أن العقوبة المفروضة لم تكن قائمة على أسس قانونية راسخة، ما دفعها لإلغائها.