الرقم القومي للعقار.. حماية للمشترين وتنظيم للسوق ومصير الرسوم لا يزال معلقًا

في خطوة تشريعية مهمة نحو ضبط وتنظيم الثروة العقارية في مصر، وافق مجلس النواب، في مجموع مواده، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإنشاء "قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات"، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، ويهدف المشروع إلى توحيد وتحديث قواعد بيانات العقارات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتصرف في الممتلكات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والدقة في التعاملات العقارية.

ويُعد قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، إذ يسعى إلى ربط بيانات الوحدات العقارية بمختلف الجهات الحكومية تحت رقم موحد لكل عقار، ومن المتوقع أن يسهم القانون في تعزيز الحوكمة، وزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، إضافة إلى دعم جهود التخطيط العمراني والتنمية المستدامة بشكل أكثر دقة وفعالية.

الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في مجموع مواده مع إرجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون.

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.

من جهته، قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع قانون "إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات"، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وحوكمة السوق العقاري في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن القانون ليس جديدًا من حيث الفكرة، لكنه شهد تقدمًا فعليًا مع تفعيله وإقراره مبدئيًا بحضور وزير الإسكان، مؤكدًا أن الموافقة النهائية أُرجئت إلى جلسة لاحقة، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى منح كل عقار في مصر رقمًا قوميًّا موحدًا، بمثابة "بصمة" للعقار، تُسجل عليه كافة بياناته من تاريخ الإنشاء والرخصة الصادرة له، إلى المخالفات المحتملة أو أي تصرفات تمت عليه كالبيع أو الشراء.

وأكد أن هذه القاعدة ستوفر تاريخًا متكاملًا لكل وحدة عقارية، ما يتيح للمواطن الاطلاع على كافة التفاصيل بسهولة قبل إتمام أي معاملة، ويُعزز من مصداقية التعاملات ويحد من المشكلات القانونية المرتبطة بالعقارات، موضحًا أن وزارة الإسكان لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لدعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن التحول الرقمي في القطاع العقاري تواكب مع إطلاق "منصة مصر العقارية" قبل نحو شهرين، حيث تمكن المواطنون من حجز وحداتهم السكنية ودفع مقدمات الحجز إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل، مما عزز من الشفافية والثقة في السوق العقاري.

تطبيق الرقم القومي للعقارات

أشار متحدث الإسكان إلى أن تطبيق الرقم القومي للعقارات سيكون له تأثير مباشر على تنظيم السوق العقاري في الداخل والخارج، لا سيما في ظل تكرار شكاوى المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين الأجانب بشأن تعرضهم لمشكلات في شراء وحدات عقارية تفتقر لوثائق رسمية أو تعاني من مخالفات، مشددًا على أن القانون سيساعد في حماية حقوق المشترين وتنظيم التصرفات العقارية بشكل أكثر أمانًا وموثوقية.

ولفت إلى أن بعض الجوانب الفنية المرتبطة بقانون الرقم القومي الموحد للعقارات ستتم مناقشتها لاحقًا خلال جلسات قادمة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن العديد من المكتسبات الإيجابية التي ستنعكس على السوق العقاري المصري بشكل عام، موضحًا أن القانون لا يقتصر على تسجيل الشقق السكنية فقط، بل يشمل جميع أنواع العقارات سواء كانت بيوتًا، أو بنايات، أو وحدات سكنية أو إدارية، مؤكدًا أن كل عقار سيكون له ملف معلوماتي كامل.

ونوه بأن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعقارات يتطلب جهدًا تقنيًا ضخمًا وموارد كبيرة، ولكنه يستلزم بداية وجود قانون تنظيمي محكم يضبط هذه العملية، وهو ما يستهدفه مشروع القانون الجديد، موضحًا أن الهدف الرئيسي من القانون هو ضبط وتنظيم السوق العقاري وتحسين البنية العقارية الرقمية في مصر، مؤكدًا أن الوزارة كانت تتلقى شكاوى متكررة، خصوصًا من المصريين العاملين بالخارج والأجانب، حول شراء عقارات تفتقر إلى أوراق رسمية أو تواجه مشكلات قانونية.

وشدد على أن القانون الجديد سيكون له تأثير إيجابي كبير في حماية حقوق المشترين وتنظيم السوق سواء داخل مصر أو بالنسبة للعقارات المملوكة لمصريين في الخارج أو لغير المصريين.

رسوم إصدار الرقم القومي للعقار

ردًا على سؤال حول ما إذا كان المواطن سيدفع رسومًا مقابل الحصول على الرقم القومي للعقار، أوضح خطاب أن القانون ما زال في مرحلة المناقشة ولم يتم طرح مسألة الرسوم أو حسمها حتى الآن، مؤكدًا أن المعلومات الخاصة بالرسوم غير متوفرة في الوقت الحالي، مشددًا أن التركيز الحالي منصب على تأسيس بنية تنظيمية ورقمية قوية للسوق العقاري.

واعتبر خطاب أن مشروع قانون الرقم القومي للعقار مبادرة مهمة للغاية، خاصة بالنظر إلى الثروة العقارية الضخمة التي تمتلكها مصر، والتي ظلت لعقود بحاجة إلى تنظيم دقيق، مؤكدًا أن وزارة الإسكان وحدها تدير حجمًا هائلًا من العقارات، مما يجعل وجود قاعدة بيانات عقارية موحدة وتنظيمية أمرًا حتميًا لدعم الإنتاجية اليومية والسنوية في السوق العقاري المصري.

وأكد أن تنظيم السوق العقاري عبر هذا القانون سيعزز من مصداقية المعاملات العقارية ويضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك أنظمة عقارية رقمية متطورة، مشددًا على أن هذه المبادرة ستحدث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، وستعزز من قدرته التنافسية، خاصة مع حجم المشروعات والعقارات الكبير الذي يتم تطويره سنويًا.