توقعات بزيادة أسعار العقارات ما بين 15 إلى 30% خلال 2025 .. تفاصيل

أكد المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة IGI DEVELOPMENTS، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة IGI SPORTS، وعضو مجلس إدارة شركة IGI FACILITY MANAGEMENT أن المشهد العقاري الحالي يؤكد أن مؤشر الأسعار يتجه نحو زيادات جديدة خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 15 % و30 % حسب كل شركة، والمنتج المقدم للعملاء، ونوعية الخدمة.

وتابع: هذا العام سيشهد أيضًا تسليمات كبيرة لمختلف المشروعات ونماذج الوحدات، كما أن معطياته تشير إلى تحقيق مبيعات أقل نسبيًا عن 2024، نظرًا لتركيز الشركات على تسليم الوحدات. يأتي ذلك في ظل اتجاه بوصلة الاستثمار إلى المسار الصحيح والمتوافق مع المتطلبات العالمية، مما يعزز مكانة السوق المصري ضمن الأسواق العقارية الكبرى عالميًا.

وأكد على أن السوق المصري أصبح مقصدًا للشركات العالمية، وسيشهد معدلات نمو كبيرة في كافة القطاعات الاستثمارية، وفقًا لما ذكرته التقارير والأبحاث الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري يُعد الاقتصاد الأول نموًا في إفريقيا في ظل انخفاض نسب التضخم.

وأوضح أنه بالنسبة للشركات العقارية الجادة والملتزمة، والتي تمتلك سابقة أعمال وخبرات، فهي تعمل وفق رؤى وخطط مدروسة، وتطرح منتجات مُسعَّرة بسعر عادل، مما يجعلها حريصة على تحقيق عوائد استثمارية مرضية لعملائها. كما تقدم تسهيلات في السداد، وتبتكر أنظمة دفع طويلة الأجل تصل إلى 12 عامًا، على الرغم من تحملها ضغوطًا مالية إضافية.

وتأكيدًا على أن السوق المصري أصبح مقصدًا للاستثمارات العالمية، أكد أن التقديرات الأولية للمشهد العقاري وحجم المنافسة به تشير إلى أن منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر ستشهدان منافسة شرسة بين الشركات المصرية والعالمية، سواء من حيث نوعية المنتج العقاري، أو الخدمات المقدمة للعملاء، أو التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات. وهذا ما يؤكد ضرورة الوصول إلى منتج عالمي بمعايير تلبي احتياجات العملاء العرب والأجانب، وتحقق رغباتهم.

وذكر بأن الاستثمارات الأجنبية بدأت دخول السوق المصري عبر بعض الاستحواذات خلال الفترة الماضية، مع دخول عدد من الشركات العقارية والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية، وصولًا إلى صفقة مشروع رأس الحكمة ودخول ADQ، فضلًا عن دخول لاعبين كبار إلى منطقة الساحل الشمالي من الشركات المصرية، مما يزيد من حدة المنافسة في هذه المنطقة، خاصة أن العائد الاستثماري على وحدات الساحل الشمالي هو الأعلى في السوق المصري. لذا، فإن الاتجاه العام للدولة والشركات العقارية يتمثل في وضع خطة متكاملة تتضمن برامج تهدف إلى جعل الحياة مستمرة في الساحل لفترات تصل إلى 6 أشهر، ثم 8 أشهر، وصولًا إلى أن تصبح على مدار العام.

وصرح بأن التنافسية التي يشهدها السوق العقاري ستكون مفيدة بشكل عام، حيث ستزيد من فرص نجاحه، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب صناديق عالمية ومستثمرين كبار، موضحًا أن عام 2008 كان شهادة دخول الاستثمارات الخليجية إلى مصر، لكن ليس بالحجم الموجود في الوقت الراهن، حيث نشهد تحالفات وصناديق سيادية واستثمارات من دول مختلفة. وهذا يدل بوضوح على أن المستثمرين يثقون في أن الاقتصاد المصري قادم بقوة، في ظل الفرص الواعدة، والعوائد الاستثمارية الجذابة، والطلب الحقيقي، وقوة مصر إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الاستقرار الداخلي على المستويات السياحية، والأمنية، والاقتصادية.