في إنجاز تاريخي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، أعلن المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة عن تحقيق قفزة نوعية في ملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، هذا الإنجاز يأتي تجسيدًا لتوجيهات الدولة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بأهمية صون المال العام وتعظيم إيرادات الدولة.
ضوابط وإجراءات مُحكمة لضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بملف التحصيلات؛ حيث تم تخصيص وحدات وإدارات متخصصة لهذا الغرض في جميع فروع ومقار المجلس على مستوى الجمهورية، كما تم وضع ضوابط وإجراءات مُحكمة لضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، من أبرزها حصر دقيق لجميع المطالبات القضائية المستحقة عن السنوات السابقة، وتنسيق فعال مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون لتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات التحصيل.
وقد أثمرت هذه الجهود نتائج مبهرة؛ حيث تمكن مجلس الدولة في الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025 من تحصيل مبلغ ضخم قدره 100,320,510,467 جنيهًا مصريًا (مائة مليار وثلاثمائة وعشرون مليونًا وخمسمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون قرشًا).
هذا المبلغ يتجاوز ما تم تحصيله خلال الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بمقدار 217,650,145.50 جنيهًا مصريًا (مائتين وسبعة عشر مليونًا وستمائة وخمسين ألفًا ومائة وخمسة وأربعين جنيهًا وخمسين قرشًا)، وبنسبة زيادة ملحوظة بلغت 17%.
تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصِلة
وأكد رئيس المجلس أن مجلس الدولة يطمح إلى تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصِلة لتحقيق المزيد من الزيادة في حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة. ويأتي هذا في إطار سعي المجلس المستمر نحو تحقيق أعلى معايير الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وعلى صعيد الإنجاز القضائي، كشف رئيس المجلس عن أداء لافت خلال التسعة أشهر المنقضية، حيث تمكن القسم القضائي من إنجاز 1,277,919 قضية، وهو ما يمثّل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون المتداولة خلال الفترة.
وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقلص كبير في عدد القضايا المتبقية قيد التداول بنهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا، ونتيجة لذلك، انخفض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا فقط حاليًا.
تقليص عدد القضايا الضريبية المتداولة
وفيما يتعلّق بالمنازعات الضريبية ذات الأهمية القصوى للتنمية والاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي، فقد تم إنجاز 46,354 قضية منها خلال الفترة المذكورة، وقد أدى ذلك إلى تقليص عدد القضايا الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى 37,515 قضية.
هذه الأرقام والإنجازات المذهلة تؤكد الدور الحيوي والهام الذي يلعبه مجلس الدولة في صون المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة، مما يجعله ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
