الفيدرالي الأمريكي يطرح رؤيته وسط فوضى التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي

يستعد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لإلقاء كلمة مهمة اليوم الأربعاء، وهي الثانية له خلال أقل من أسبوعين، في وقت تضخ فيه سياسات الرسوم الجمركية غير المنتظمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي الأمريكي والعالمي.

وتأتي تصريحات باول المرتقبة، في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد إعلان ترامب عن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات الأميركية، تلتها إجراءات إضافية استهدفت عشرات الشركاء التجاريين، قبل أن يتراجع عنها مؤقتًا ويُعلق العمل بها - باستثناء الصين - لمدة 90 يومًا بعد اضطرابات عنيفة في الأسواق المالية، وفقًا لرويترز.

سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية

في خطابه السابق يوم 4 أبريل، قدّر باول أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى مزيج معقد من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يضع البنك المركزي أمام معضلة في تحديد أولويات السياسة النقدية، ومع ذلك، تبنى حينها موقفًا حذرًا قائلًا: "من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية في هذه المرحلة".

ومن المنتظر أن يتحدث باول أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:30 مساءً بتوقيت جرينتش)، حيث سيعرض ملاحظات معدّة سلفًا ويجيب على أسئلة من الوسيط، وسط ترقّب شديد من المستثمرين المتأثرين بتقلبات الأسواق الأخيرة.

وأدّت المخاوف من الرسوم الجمركية الجديدة إلى هزات عنيفة في الأسواق العالمية، ودفعت بأسعار الأسهم والسندات الأمريكية إلى تقلبات غير مسبوقة منذ بداية جائحة كورونا، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكبر نسبة منذ عقود، الأمر الذي ساهم في دفع ترامب نحو تعليق مفاجئ لجزء كبير من الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على الصين، والتي ارتفعت إلى 145%.

قرارات مرتقبة وسط ضبابية

في ظل هذا المشهد المتوتر، ما تزال سياسة الفيدرالي غير واضحة المعالم، خصوصًا مع وجود تحقيقات حكومية جديدة قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية على قطاعات حيوية مثل الأدوية وأشباه الموصلات، ما يزيد من تعقيد مهمة باول في إدارة التوقعات.

وفي السياق ذاته، أشار كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مسبقًا، إلى أن تخفيف الرسوم الجمركية قد يدفع الفيدرالي إلى التمسك بسعر الفائدة الحالي في النصف الأول من العام، مع احتمال خفضه تدريجيًا في النصف الثاني، أما إذا استمرت السياسات الجمركية المتشددة، فقد يتطلب الأمر تدخلًا أقوى لمواجهة ارتفاع البطالة والتضخم.

مستقبل معدلات التضخم في أمريكا

في المقابل، عبّر بعض صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي عن موقف أكثر تشددًا، حيث أبدوا قلقًا من ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير، محذرين من تسرب هذه التوقعات إلى المدى الطويل، مما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى زيادتها.

وحتى الآن، لا يزال الموقف الدقيق لجيروم باول غير واضح، كما لم يُعرف ما إذا كان سيكشف عن اتجاه السياسة النقدية المقبلة بشكل أكثر تحديدًا، وفي الوقت ذاته، تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة أن التضخم يشهد تباطؤًا نسبيًا، بينما يواصل سوق العمل الأميركي صموده، رغم فقدان الاقتصاد لبعض زخمه.

وبينما يترقب العالم موقف باول من التحولات الاقتصادية المفاجئة والضغوط السياسية والتجارية، تبقى الأنظار مركزة على كلمته اليوم، لما لها من أثر محتمل في توجيه الأسواق وتشكيل السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.