العلاقات المصرية القطرية استثمارات ضخمة.. 249 مليون دولار بقطاع السياحة و208 ملايين في الإنشاءات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في بداية جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

ما حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر؟

وفي ذلك الصدد، يستعرض موقع الجريدة العقارية العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

في البداية تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر وقطر شهدت تطورات إيجابية للغاية مؤخرا، سواء من حيث تبادل للزيارات أو استئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية.

مئات الشركات واستثمارات بملايين الدولارات في مختلف القطاعات

تتمتع العلاقات المصرية بالمتانة إذ توجد 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية، وتعمل حاليًا في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى ملياري و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة، وذلك وفقا لسبوتنيك عربي.

ويتطلع البلدان إلى تطوير تعاونهما وتنسيقهما في مختلف المجالات، خاصة في التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

تطورات إيجابية في العلاقة بين مصر وقطر

وأطلعت مصر شقيقتها قطر على التطورات الإيجابية التي شهدتها على مدار السنوات القليلة الماضية والمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، التي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستخرج منها طبقا للمعايير الدولية.

 الزيارات المتبادلة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين

ومثلت الزيارات المتبادلة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق المصلحة الثنائية وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.

وتمثل العلاقات المصرية القطرية -خاصة في جانبها الاقتصادي- منصة فارقة ومهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزا للتعاون المشترك، من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية وتنويع الاستثمارات المتبادلة كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين.

ويسهم ذلك في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بالإضافة إلى -وجود رغبة مصرية وقطرية في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى لعدم ارتقاء حجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات التي يطمح البلدان لبلوغها.