الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتوجيه نسب محددة لصناديق الاستثمار المختلفة.. تفاصيل

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إلزام شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من استثماراتها إلى صناديق الاستثمار المختلفة.

شركات التأمين توجه نسب محددة لصناديق الاستثمار

ويأتي ذلك في إطار جهودها لتنويع قنوات الاستثمار وتعزيز كفاءة توظيف الأموال في السوق المحلية.

ووفقًا لما أعلنه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، فقد تم تحديد نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة.

كما تم توجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق السلع والمعادن، أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة في البورصات المصرية.

وثائق صناديق الاستثمار العقاري

وألزمت الهيئة كذلك شركات تأمينات الأشخاص بتوجيه نسبة لا تزيد عن 10% من أموالها المستثمرة لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، في حين تلتزم شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من استثماراتها لهذا الغرض.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، والذي يهدف إلى توسيع مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف فئات المجتمع، مع منح مجلس إدارة الهيئة سلطة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم أداء القطاع.

جاءت هذه القرارات خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة تقريرًا مفصلًا حول جهود الهيئة في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتفعيل سوق الكربون الطوعي، وإطلاق أول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تضمن التقرير استعراضًا لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم، وتسجيل 170 ألف شهادة كربون، بجانب خطوات لتنظيم التمويل التشاركي، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتطوير قواعد القيد بالبورصة، ودعم شركات SPAC، وإطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب بقيمة استثمارات تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تتبنى نهج "الرقابة على أساس الخطر" لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مشيرًا إلى تنفيذ حملات تفتيش على أكثر من 200 شركة مالية غير مصرفية خلال عام 2024.