آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025 من أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين، حيثهناك زيادة جديدة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك استنادًا إلى قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، تُزاد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022. بناءً عليه، ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات القديمة 2025:
تستهدف زيادة الإيجارات القديمة 2025 الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات، الجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، والتي تشمل:
الوحدات التجارية.
المكاتب الإدارية.
العيادات والمراكز الطبية.
المقار التعليمية والتدريبية.
يُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.
موعد انتهاء العقود والإخلاء:
تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي في 7 مارس 2027، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد.
إجراءات الإخلاء بعد الإيجار القديم:
في حال عدم إخلاء المستأجر للوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء، كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة.
ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022:
زيادة سنوية في الإيجارات القديمة: تُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.
مدة العقد: تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
إجراءات الإخلاء: يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
