قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأضاف الحمصاني، أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.
صرف علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ولفت إلى أنه سيتم صرف علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما بالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة فوصلت إلى 1000 جنيه، وصرف علاوة قطعية 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأضاف أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن حزمة الحماية الاجتماعية تتضمن جزئين، الأول يرتبط بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والجزء الثاني مرتبط بزيادة المرتبات والمعاشات.
ولفت إلى أن الحزمة تتضمن التنسيق مع وزارة الصحة على فحص الحالات الحرجة وحالات قوائم الانتظار التي تتطلب تدخلًا حرجًا، والتي يُقدر عددها بـ60 ألف حالة، موضحًا أن هذه الحالات كانت بحاجة لقدرة مالية لإجراء هذه التدخلات العلاجية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
