المغتربون يحركون حجم الطلب في سوق السكن في الخليج

يعتبر المغتربون أحد المحركين الرئيسيين لحجم الطلب والسوق السكني في الخليج العربي بشكل كبير، خصوصًا في ظل ارتفاع أعدادهم وتحول سلوكهم الشرائي من التأجير إلى التمليك.

المغتربون وتوجهات السكن في الخليج

وتناول تقرير" سوق العقارات السكنية في الخليج 2024" الصادر عن مؤسسة "سكن" أن أحد المحركات الرئيسية لنمو السكان وطلب الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي هو حركة المغتربين، فهناك حوالي 30 مليون مغترب في المنطقة، مما يمثل 52% من السكان بينما كان المغتربون في الغالب سوقا مهما لتأجير العقارات السكنية، فإن دورهم في الاقتصاد وسوق العقارات قد تغير بسبب التحولات التالية:

• قوانين العمل التي تعطي الأولوية للمواطنين قد وضعت حدا لتوظيف المغتربين في بعض الأسواق.

• طفرة في بناء البنية التحتية، كما هو الحال الآن في المملكة العربية السعودية، التي جذبت المزيد من المواهب، حيث زاد تدفق التحويلات السنوية من السعودية من 31.2 مليار دولار في 2019 إلى 38.4 مليار دولار في 2023، مما يشير إلى زيادة في عدد المغتربين

• المغتربون أصبحوا الآن مستثمرين وأصحاب أعمال على سبيل المثال، برامج التأشيرات الذهبية، والتي ساهمت في التحول من تأجير العقارات إلى امتلاك العقارات، وقد استجابت دبي لهذا الاتجاه، معلنة عن 457 قطعة أرض متاحة للتحويل إلى ملكية حرة في يناير 2025 .

• المغتربون يجلبون عائلاتهم إلى دول الخليج، مما يزيد من عدد السكان وبالتالي عدد المستهلكين في الاقتصاد في الدول التي يمكن للمغتربين جلب عائلاتهم إليها، بدأت التحويلات في التراجع رغم زيادة عدد المغتربين كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة

وأوضح أنه بين عامي 2019 و2023 انخفضت التحويلات المالية المرسلة إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8% سنويا لتصل إلى 113 مليار دولار المملكة العربية السعودية وعمان هما الاستثناءات من هذه القاعدة، حيث شهدت السعودية نموا سنويا بنسبة 5.3%، مما يشير إلى زيادة في عدد المغتربين، ومن المثير للاهتمام أنه بينما نمت السكان الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الجائحة، فإن تدفق التحويلات منها انخفض بنسبة 7.6% سنويا خلال نفس الفترة.

المغتربون والسكن في الخليج

تأثير المغتربين على القطاع السكني في الخليج

ويشرح المحللون أن هذا الانخفاض لم يكن بسبب تصحيح الجائحة فقط بل يحتمل أكثر أن يكون نتيجة للتنظيمات التي تسمح بتوجه عائلات المغتربين للزيارة والإقامة، وهو ما ساهم في خفض الحاجة إلى إرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية، والأهم من ذلك أن هذا له تأثيرات كبيرة على قطاع العقارات، وهي:

• التجزئة تبقى الإنفاق العائلي داخل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يزيد من مستويات الاستهلاك في الاقتصاد ويشجع المطورين على بناء المزيد من المساحات التجارية.

• الإسكان: يتحول المغتربون من تأجير الشقق إلى امتلاك عقارات أكبر مثل الفيلات، حيث يمكن أن يؤثر هذا التحول في الطلب على الأسعار في هذه الفئات العقارية والأحياء.

• الاستثمار مع النظرة طويلة المدى للبقاء في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، قد يكون المغتربون أكثر ميلاً لشراء العقارات الحرة بدلاً من تأجيرها. قد تكون برامج التأشيرات الذهبية وبرامج الإقامة المماثلة مغرية أيضا للمغتربين الذين يمكنهم استثمار أموالهم محليا.