أصدرت وزارة الكهرباء تحذيرًا رسميًا لأصحاب العدادات القديمة، مشددة على ضرورة سداد فواتير الكهرباء المستحقة في مواعيدها، لتجنب الغرامات والإجراءات الصارمة التي قد تصل إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
قرار عاجل بشأن عداد الكهرباء القديمأكدت الوزارة أنه سيتم فرض غرامة بنسبة 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد، خاصةً لمن لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك يناير، ويتم تطبيق هذه الغرامة إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري، مما يعني أن المتأخرين سيدخلون شهر رمضان وهم مطالبون بالسداد مع الغرامة المضافة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، هناك نحو 42 مليون عداد كهربائي قديم لا يزال قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله،
غرامات جديدة على أصحاب عداد الكهرباء
في حال تأخر المشترك عن دفع الفاتورة لشهرين متتاليين، يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يتقدم المشترك بطلب رسمي لتقسيط المديونية، ولهذا أمام المشتركين المتأخرين في دفع فاتورة يناير، 12 يومًا فقط لتسوية المديونية قبل بدء تنفيذ قرارات فرض الغرامات ورفع العدادات.
وحددت الوزارة عدة حالات تؤدي إلى رفع العداد وقطع الكهرباء، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.
توصيل الكهرباء لوحدات أخرى غير مشمولة بالعقد الأصلي.
التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون تصريح مسبق.
منع موظفي شركة الكهرباء من التفتيش أو أعمال الصيانة الدورية.
عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.
التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية