طالبت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تغليظ عقوبة التحرش لتصبح 5 سنوات سجن و50 ألف جنيه غرامة، وفي حالة العودة 7 سنوات و70 ألف جنيه غرامة.
وأكدت عبلة الهوارى، أن ظاهرة التحرش انتشرت كثيرًا خلال الآونة الأخيرة ويجب التصدى لها بقوة سواء التحرش الإلكترونى أو الذى يتم على أرض الواقع، فهو قد يكون عبر رسائل أو صور إلكترونية فى منتهى الصعوبة، قد يمس حياة الأنثى وقد يكون هناك فعل فاضح ولكن إلكتروني والأنثى لا تستطيع أن تبوح بهذا الموضوع.
وجاء ذلك بعد أن وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل واللواء وزير الداخلية عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن وقائع التحرش بالبنات والسيدات، والتى أصبحت تمثل ظاهرة يجب الوقوف ضدها بقوة واقتلاعها، حيث إن ما يحدث هو إهانة لكرامة المرأة المصرية ويجب أن نذكر أن هناك فتاة فى ريعان شبابها فقدت حياتها نتيجة تلك الجريمة المشينة، وحيث إن تلك الجرائم تبدأ من التحرش اللفظى والذى لا يتم التعامل معه بالتصرف الرادع مما يؤدى الى انتشار تلك الظاهرة الخادشة للحياء والمؤذية لكرامة المرأة، المرأة التى وضعها سيادة الرئيس في أعلى مكانة فهو الداعم لحقوق المرأة.
وقالت النائبة شيرين فراج فى بيان لها، إن هناك مشاكل عديدة تواجهها المرأة فى حين الإبلاغ عن حدوث حالة تحرش بها وأبسط أنواعها التحرش اللفظى فمنذ تقدمها إلى الإبلاغ بالقسم والتى قد تواجه فيه رجلا لا يعطى هذا الأمر الاهتمام الكافى ويقلل من تلك المشكلة أو يمنع حياء المرأة من التحدث أمام رجل.
وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب الشرطة المتخصصة من السيدات فى كل قسم لتلقى بلاغات التحرش بالمرأة والكشف الطبى وكذلك الطب الشرعى والذى يحتاج إلى وضع القواعد التى تصون كرامة المرأة وعرضها.
وتابعت حديثها: "من وجوب وجود أخصائيين اجتماعيين للتعامل فى عيادات الكشف على العنف ضد المرأة وتدريب الأطباء بالتعامل مع تلك الحالات حال الكشف الطبى وتحتاج مباحث الإنترنت إلى زيادة الأفراد على قوتها حتى تستطيع أن تتفاعل مع تلك البلاغات بالسرعة الكافية للردع المناسب وأين دور الدولة فى وضع منظومة لمحاربة التحرش وصيانة كرامة المرأة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
