أبرزها زيادة احتياطي النقدي الأجنبي .. أسباب تثبيت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني

أكدت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني"، إن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري والتي تحملها منذ مارس 2024 تعكس احتمالات تحسن عبء خدمة ديون مصر وأدائها الخارجي.

وفي تقرير صدر عن الوكالة أوضحت أن مصر أحرزت تقدماً في الميزانين الخارجي والمالي، فمع تراجع قيمة الجنيه المصري وتعويم العملة، أصبحت تتمتع الآن باحتياطيات أكبر من العملة الأجنبية، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

 وأشارت الوكالة إلى المصداقية وفعالية السياسة النقدية زادت مع تبني البنك المركزي لسياسة تتماشى مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف المعوم.

 كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة، مما يخفف المزيد من أعباء الديون، مع الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار تدفقات العملات الأجنبية.

كما أن جهود الحكومة نحو التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية جارية أيضاً، بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكنها أشارت إلى أن الثغرات الائتمانية التي تعكسها التصنيف Caa1 تواصل فرض مخاطر على قدرة مصر في تحقيق تحسن مستدام في الوضعين المالي والخارجي.

وعلى صعيد تحديات رفع التصنيف الائتماني، أشارت "موديز" إلى النسبة المرتفعة للديون، رغم تراجعها، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بالأقران، والحاجة المستمرة لتمويل داخلي وخارجي كبير تحد من رفع التصنيف الائتماني.

وقالت إن هذه القيود تزيد من تعرض الاقتصاد لتدفقات رأس المال الخارج في حال حدوث صدمات خارجية، قد تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المعوم، مما قد يؤدي إلى ظهور اختلالات خارجية جديدة وتآكل احتياطيات العملة الأجنبية.

وقالت إن البنك المركزي نفذ تدابير لتقليص المعروض النقدي، تشمل كبح وسداد قروض البنك المركزي المباشرة للكيانات العامة.

وتوقعت أن يسهم تعافي إيرادات قناة السويس في توسيع قاعدة الإيرادات، وكذلك إلغاء الامتيازات للشركات العامة.

مدفوعات الديون الخارجية

 بينما رجحت  الوكالة أن تصل مدفوعات خدمة الدين الخارجي لمصر متوسطة وطويلة الأجل إلى ذروتها عند 33 مليار دولار ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، منها 4 مليارات دولار من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت إن ذلك بخلاف احتياج البلاد لتجديد ديون قصيرة الأجل بقيمة 26 مليار دولار، منها 11 مليار دولار من ودائع الخليج.

وتوقعت أن يسجل عجز الحساب الجاري 18.5 مليار دولار يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي،

وقالت إن هذه المبالغ الكبيرة ستترجم إلى زيادات ملحوظة في تدفقات خارجة للعملة الأجنبية في أوقات معينة، وقد تؤدي إلى ضعف كبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إذا لم يتم تعويضها بتدفقات رأس مال جديدة.

لماذا ثبتت التصنيف؟

على الرغم من أن الآفاق الائتمانية إيجابية، إلا أن تثبيت التصنيف يأخذ في الحسبان تقييم "موديز" بأن مجموعة من التطورات المحتملة قد تعرقل التحسن المرتقب في قدرة تحمل الديون وتقوية الوضع الخارجي.

لكنها توقعت تحسن في قدرة الحكومة على تحمل الديون، على الرغم من أنها ستظل بعد التحسن عند مستويات ضعيفة، إذ رجحت أن ينخفض معدل الفائدة إلى الإيرادات إلى أقل من 50% في السنة المالية 2027 مقارنة بـ63% في السنة المالية 2025، وأن ينخفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% في السنة المالية 2027 مقارنة بـ84% في السنة المالية 2025.

وقالت إن ذلك بافتراض عدم تحويل أي من الالتزامات الكبيرة للقطاع العام إلى ميزانية الحكومة الخاصة، بما في ذلك محفظة كبيرة من الضمانات الحكومية التي تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، نصفها لصالح الهيئة العامة للبترول.

في الوقت نفسه، ستظل احتياجات الحكومة السنوية من التمويل الإجمالي كبيرة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء التجديدات الكبيرة لأذون الخزانة في سوق العملة المحلية.