شهد الدولار الأميركي في البنوك المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بعد يومين من الاستقرار، حيث وصل سعر صرفه أمام الجنيه المصري إلى 50.71 جنيه في عدد من البنوك، وفقاً لبيانات "العربية Business". يأتي هذا الارتفاع في أعقاب برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، أعلن عنه جهاد أزعور، مدير الصندوق إلى مصر، ومن المرتقب إقراره مع صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.
الأسباب والعوامل المؤثرة في ارتفاع الدولار
البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي:
تم إطلاق برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما أعاد التأثير على سعر الصرف بعد فترة من الاستقرار.
الاضطرابات الجيوسياسية:
لا تزال التوترات الجيوسياسية سائدة في الشرق الأوسط، مع تزايد الضغوط الأميركية على الحكومة المصرية لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما رفضته مصر إلى جانب دول عدة على المستوى الدولي.
تأجيل القمة العربية:
إرجاء القمة العربية، التي كان مقرر عقدها في 27 فبراير، أثار مخاوف بين المستثمرين مما أثر سلباً على معنويات السوق.
السياسات الأميركية والتعريفات الجمركية:
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تواصل الإدارة الأميركية ممارسة سياسة الضغط العالي، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية عالمياً وتوسيع استخدام التعريفات الجمركية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية وتوقعات السوق
يتزامن ارتفاع الدولار الحالي مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس. ويتباين توقع المحللين بين:
تثبيت الفائدة:
الحفاظ على المعدلات الحالية لتجنب تأثير سلبي على سعر صرف الجنيه.
خفض محدود للفائدة:
الذي قد يدفع بعض البنوك إلى تخفيض العوائد على شهادات الاستثمار وأدوات الادخار، لكن مع خطر تأثير ذلك سلباً على قيمة الجنيه في ظل استمرار التضخم.
أي قرار من البنك المركزي سيكون له تأثير مباشر على السوق المالية وسعر صرف العملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
