اتاحة ارتفاعات استثنائية للمباني بالمحافظات بعد موافقة المحافظ

بدأت اللجان المحلية بأحياء المحافظات والمراكز التابعة لكل محافظة تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء وفقًا للمخططات النهائية التي تم اعتمادها من قبل كل محافظ، حيث تقوم اللجان بتلقي طلبات الحصول على رخصة بناء بعد الرفع المساحي للأرض وتقديم المستندات الدالة على الملكية والرسومات الهندسية والتصميم الخاص بكل قطعة حسب موقعها.

من ناحيته قال الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء إن قانون البناء وتعديلاته تنص على أنه من الممكن منح تراخيص بناء بارتفاعات مساوية للارتفاعات المجاورة لقطعة الأر، أو منحها أيضًا ارتفاعات أقل بمعدل أرضى و4 أدوار مكررة لمنشأة يقع بجوارها منشأة بارتفاع 11 طابقًا أو أكثر، موضحًا أن ذلك يتوقف على مدي استيعاب تلك المنطقة لحجم المشروع وكذلك البنية التحتية والدراسات المرورية.

وأشار إلى أن هناك عدد من المحافظات تم وقف إصدار تراخيص البناء لحين الانتهاء من أعمال التخطيط بها، وتحديد احتياجات كل منطقة وطبيعة الأنشطة المطلوبة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم السماح بتنفيذ مشروعات سكنية نتيجة لتشبع المنطقة وعدم قدرة شبكات البنية التحتية لتحمل تلك الكثافات، فيتم منح الأراضي المتاحة رخصًا لمشروعات خدمية وطبية وإدارية وتجارية، مما يؤكد أن قرار إعادة التخطيط أصبح قيمة مضافة لعدد كبير من الحالات.

ونوه إلى أن محافظ الأقاليم لديه سلطة منح وإصدار تراخيص بناء تتماشى مع الرؤية العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها المحافظة والأقاليم، وهذا نظرًا لأهمية وحيوية المنطقة والأنشطة الموجودة بها سواء إدارية وتجارية وخدمية وفندقية وسياحية، وهذا ما يؤكد على أنه من الممكن السماح بارتفاعات استثنائية لتلك المشروعات حال الحصول على الموافقات المحددة من الجهات المعنية، وخير دليل على ذلك كونيش النيل فهو غير مقيد باشتراطات محددة بل يتم تحديدها وفقًا لرؤية المحافظة لتعظيم العائد الاستثماري لمواردها وكذلك شارع الجمهورية بأسيوط كمثال.