"وضع خطة تنفيذية".. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم

الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ الحكم عبر مرحلة انتقالية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات في أسعار الإيجارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لجانًا متخصصة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الأفكار والآليات المناسبة لتفعيل حكم المحكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل شقين؛ الأول يخص مزايا استثنائية طوال 3 أشهر بما فيهم شهر رمضان، أما الشق الثاني المتعلق بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات سيكون في بداية العام المالي الجديد.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المجلس القومي للأجور أقر زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال أيام وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلانها قبل حلول شهر رمضان.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء؛ اليوم الخميس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالإضافة إلى استعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وناقشت الحكومة خلال الاجتماع حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية. كما سيتم بحث آليات تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب على معيشة المواطنين.