قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ زيادة التكاليف المتتالية غير المبرَّرة خلال الـ5 أعوام الماضية، أدت إلى زيادة التكلفة على المواد المستخدمة في مصانع المواد البناء، الأمر الذي تسبب في فقدان المصانع التنافسية في الأسواق، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات يحكمها السعر والجودة.
وأضاف «عبدالحميد» في تصريح خاص لـ«العقارية»، أنَّ جودة المنتجات التي تصنعها مصانع مواد البناء المصرية، تعتبر من أعلى الدول في المنطقة، إلا أن لكن السعر نتيجة زيادة التكاليف المتتالية أدى إلى أزمة، لافتًا إلى أنَّ زيادة الصادرات تستلزم تقليل تكاليف الإنتاج في مصر.
وأوضح أن سبب مشكلة مصانع مواد البناء والتضخم في مصر هي زيادة التكاليف، علاوة على أن انخفاض الصادرات سببها زيادة التكاليف التي تتكبدها المصانع، مشيرًا إلى أن مكونات الإنتاج تتمثل في أنَّ أكثر من 65% تأتي من الاستيراد، ولا يمكن للأسواق الخارجية أن تنتظر المصانع المصرية حتى تصل إلى التصنيع المحلي للمواد المستخدمة ومستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أنه يجب دراسة كل بنود تكلفة الإنتاج في مصر، ومن ثم يحدد الاقتصاديون البنود التي تحتاج إلى الإلغاء على الفور عن كاهل الصناعة المصرية، من أجل مساعدة المصانع والتصدير.
وتطرق إلى أنَّ سعر الفائدة الحالي بنسبة 30% سواء للاقتراض أو الإقراض، لا يجعل أحدًا لديه أموالًا للشراء أو الاستثمار، ولذلك يجب أن يعود سعر الفائدة إلى أقل من 20%.