حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصري..يعلن 2025 عام ثورة التكنولوجيا الرقمية
الخدمات الجديدة تتيح إتمام المعاملات المالية الإلكترونية بسرعة وأمان
إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول وتفعيل «أبل باي»
لم يكن القطاع المصرفي بعيدا عن النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي بل ربما لا أبالغ إذا قلت أن هذا القطاع هو قاطرة هذه النهضة التي أصبحت نموذجا يشار إليه بالبنان حيث حرصت القيادة السياسية على دعم هذا القطاع وتطويره مما ساهم في تفعيل دوره التنموي الكبير في دعم هذه النهضة الشاملة
وفي إطار هذا الدعم المتواصل شغلت قضية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بصفة عامة حيزا كبيرا من إهتمام الرئيس
ولعل ما جاء من تكليفات واضحة من الرئيس السيسي في الاجتماع الذي عقده قبل أيام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي يجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس السيسي لهذه المنظومة حيث جاءت تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي بما يضمن دمج جميع القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة؛ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اهتمام دائم من الرئيس لدعم مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
وقد تناول الاجتماع الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي؛ بما يضمن دمج القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما وجه الرئيس - خلال الاجتماع - بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية؛ بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
ومن المؤكد أن الاهتمام بالتحول الرقمي المستدام بات أحد الأدوات والأليات المهمة والمحورية في معركة التنمية ودخول مصر هذا المجال بقوة ومواكبة تطوراته ومستحدثاته خصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية الدولية والتورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية .
وقد فطنت القيادة السياسية لهذا البعد المهم الذي أحدث نقلة نوعية كبرى في البنوك المصرية وخدماتها النوعية التي تقدمها بأدوات ووسائل تكنولوجية تضاهي مثيلاتها في كبرى البنوك العالمية
وتجسيدا لهذه الرؤية الرئاسية نجح البنك المركزى المصرى بقيادة المصرفي الطبير حسن عبدالله بكفاءة عالية وقدرات استثنائية أن يحدث ثورة تكنولوجية في عالم المدفوعات الرقمية ، والتكنولوجيا المالية الحديثة ، فمن خلال الخدمات الرقمية أحدث طفرة ونقله نوعية سهلت المعاملات البنكية ، ونقلت القطاع المصرفي إلي نحو أفاق تكنولوجيا الخدمات المصرفية ، عبراحدث الخدمات والتطبيقات في عام 2025 .
وفي هذا السياق قام البنك المركزي المصري بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية في مقدمتها خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.
و أطلق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية “ميزة” وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
كما ساهمت تلك الخدمة سهلت التعاملات اليومية وساعدت في زيادة المعاملات الإلكترونية وساهمت في نمو الاقتصاد الرقمي في مصرومع نهاية 2024 المتوقع إن معاملات نقاط البيع الإلكترونية توصل لـ 640 مليار جنيه بزيادة 280% عن 2021.. وذلك عبر المدفوعات في المحلات كما أن التجارة الإلكترونية هتزيد بشكل كبير حتى تصل لـ 180 مليار جنيه في نفس السنة.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن ” إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان”.
وتابع أن البنك المركزي المصري ملتزم بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية”.
وأوضح أن منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع، دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.
كما أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات يساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وذلك بوصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، وكذلك من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.
وأكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن حجم المعاملات المنفذة من خلال إنستاباي إلى ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 ، كما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
وفي هذا السياق أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه ، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
كما أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
ونجح البنك المركزي المصري على مدار السنوات الأخيرة في تعزيز التحول الرقمي في مصر بداية من إطلاق مبادرات للشمول المالي في أبريل 2017، وتوجيه البنوك للتوسع في المنتجات الرقمية كمحافظ الهاتف المحمول وخدمات الموبايل والإنترنت البنكي، مرورًا بإصدار ضوابط وقواعد رقمية تمثل طفرة في الصناعة المصرفية في مصر وعلى رأسها إصدار قواعد رخص البنوك الرقمية، وخدمات الإقراض والإدخار الرقمي، وصولاً إلى خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول، والتى كان أخرها تفعيل البنوك المصرية لخدمة «Apple Pay» فى مصر.
ونحن في عام جديد، ينتظر المواطنين عددًا من المشروعات الرقمية التي يستعد البنك المركزي المصري لإطلاقها خلال 2025، وعلى رأسها خدمة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC»، الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وأعلن البنك المركزي الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى، كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية، وفور الإعلان عن الخدمة أعلنت 3 بنوك كبرى وهي «الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB» عن إطلاق الخدمة في مصر.
وتأتي إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية «فيزا وماستركارد» ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة» وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا «E-KYC»
ويأتي مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC» على رأس أولويات البنك المركزي في المرحلة الحالية، حيث تهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول
فيما يبدأ البنك المركزي المصري، في الإعداد لإثبات المفهوم POC-Proof of Concept، حيث تضيف مرحلة إثبات المفهوم أنشطة الجانب العملي التطبيقي إلى الدراسة النظرية لبحث مدى جدوى إطلاق العملة الرقمية وكيفية تطبيقها وتهيئة الكوادر والخبرات لدى الإدارات المرتبطة بالمشروع.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة المشروع والتي خلصت إلى إعداد تقرير الدراسة وتحليل مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المصري ويتناول التقرير الجوانب المختلفة للمشروع بدءًا من نظرة عامة على البنية المالية التحتية لأنظمة وخدمات الدفع في مصر، واعتبارات تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي المصري بما يشمل الأهداف الاستراتيجية ونماذج العمل وتقييم المزايا والمخاطر بجانب تطبيق العملة الرقمية، بالإضافة إلى قابلية التطبيق من حيث عوامل الأمن السيبراني والتقنيات التكنولوجية المستخدمة، كما يعمل البنك المركزي على الجوانب القانونية والتشريعية وكفاءة النظام المالي.
كما يعمل البنك المركزي على مشروع التعرف على هوية العملاء الكترونياً (E-KYC) – الهوية المالية الرقمية، حيث تهدف منظومة أعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية الكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء الكترونيا بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك يطرق الكترونية سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك خفض الإجراءات الورقية، وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
وتُعد المدفوعات بالبصمة ومن هاتف لأخر أحد أشكال التطور في المدفوعات الإلكترونية، فالأمر لم يَعَد مقتصراً على مجرد الدفع من خلال البطاقات الذكية فقط، بل أصبح بالإمكان إجراء المدفوعات من خلال البصمة ومن هاتف لآخر، خاصة وأن خاصية البصمة في الدفع الرقمي هي واحدة من طرق التعاملات الأكثر أماناً والتي يصعب التلاعب بها، والتي تزيد من ثقة المستخدم في تكنولوجيا الدفع الرقمي.
كما أنه من خلال الهاتف يمكنك الدفع أيضاً، وأحدث الطرق التي تم إصدارها في هذا الشأن هو طريقة NFC وهي مشابهة إلى حد كبير مع بطاقات الائتمان، حيث يقوم المشتري باستخدام هاتفه بدلا من استخدام البطاقات الائتمانية والحاجة لتمريرها وتأكيد رقمها، فكل ما في الأمر هو استخدام البرنامج. NFC في الدفع.
ويعمل البنك المركزي أيضا على مشروع الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، إذ يهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم Alternative Credit Scoring، وتم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة.
ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score الانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
وفي إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وتأتي هذه القرارات التي تسري أعتبارًا من ينايراستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظياً عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية فى البنوك المصرية.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
كما أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
و تدعم البنوك المصرية تحت مظلة البنك المركزى تحقيق رؤية التحول إلرقمي للوصول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد اليدوي ، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة دون الانتقال الى مقرات البنوك او الانتظار للحصول على خدمة، وكذا يساعد الدولة على تنظيم التعاملات وكذا الانتقال الى التكنولوجيا البنكية وتسهيله عملية تخفيض التعامل النقدى يساهم فى مساعدة الدولة على تنمية تلك التكنولوجيا فى جميع المناحى
ومن بين الإنجازات في قطاع المدفوعات الرقمية ، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 20.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (يناير-سبتمبر)، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 42.6 %.
وتعد التحويلات أحد الموارد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي وتدفقات النقد الأجنبي في البلاد.
في سبتمبر 2024، شهدت التحويلات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 108%، لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التحويلات في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-سبتمبر) بنسبة 84.4 %، لتبلغ حوالي 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وفي أغسطس 2024، سجلت مصر أيضًا تحويلات بقيمة 2.6 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في أغسطس 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 65.5 %.
وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع الكبير في التحويلات إلى تدابير الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها مصر في مارس 2024.
وفي إطار هذه الإصلاحات، رفع البنك المركزي المصري سعر الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليحددها عند 27.25 %، و28.25 %، و27.75 % على التوالي.
وكشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 19.6 %.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد قفزت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
شهدت أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية نموًا ملحوظًا منذ اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، وذلك بفضل النتائج التي ترتبت على القرار والتي يأتي في مقدمتها القضاء على السوق الموازية للعملة وعودة الدولار إلى القنوات الشرعية.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن أرصدة ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر من العملة الأجنبية زادت بما يعادل نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 76.7 % منذ تحرير سعر الصرف، لذا نرصد تطور أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية منذ نهاية فبراير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024.
ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل نحو 1.571 تريليون جنيه في فبراير 2024.
وفي سبتمبر الماضي سجلت أرصدة الودائع 2.705 تريليون جنيه مقابل نحو 2.656 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه، و 2.615 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وكانت أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية في شهر يونيو سجلت ما يعادل نحو 2.527 تريليون جنيه، بينما كانت 2.441 تريليون جنيه في مايو الماضي، و نحو 2.436 تريليون، و2.417 على الترتيب في أبريل ومارس على الترتيب.
ولعل تلك الاجتماعات وما نتج عنها كان لها بالغ الأثر في دعم الجهاز المصرفي وهو ما بدا واضحا في بيان للبنك المركزي في آخر اجتماعاته لعام 2024 والذي عقد أواخر ديسمبر الماضي وتم خلال الإبقاء على سعر الفائدة إذ أكد ان المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تؤكد استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5 ٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6 ٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7 ٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4 ٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
