صدمة لملاين المستأجرين | قرار جديد من المحكمة بشأن الإيجار القديم.. تفاصيل هامة

أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكما مثيرا للجدل في قضية الإيجار القديم لكونه يهم ملايين من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.

الإيجار القديم 2025

حيث أكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء.

عقد الإيجار الأصلي

أوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.

حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، أبرزها:

الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.

عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.

ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.

طرد المستأجرين الاعتباريين

وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة العام الماضي، يُلزم المستأجرون من الأشخاص الاعتباريين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال فترة انتقالية تنتهي في عام 2027.

يُعد الحكم الأخير مؤشرًا على استمرار القضاء في تطبيق القواعد القانونية بصرامة لحسم النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم، مع التأكيد على احترام حقوق المالكين والمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح.

حالات إلغاء الإيجار القديم للوحدة السكنية

هناك بعض الحالات التي يمكن بها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهي كالآتي:

في حال عدم قدرة المستأجر على سداد قيمة الإيجار خلال خمسة عشر يوم من موعد السداد فإنه يمكن للمالك أم يقوم بفسخ عقد الإيجار.

كما أنه لا يسمح بالتنازل عن الوحدة لشخص آخر دون علم المالك بذلك وإلا يسمح له بفسخ العقد.

كما أنه يشترط عدم إحداث ضرر في الوحدة وإلا يمكن للمالك أن يلغي الإيجار.

كما يتم إلغاء عقد الإيجار عند وجود أعمال مخالفة للآداب العامة في الوحدة.

بالإضافة إلى أنه يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها بشكل تجاري أو مكتب أو عيادة دون الحصول على الموافقة من المالك.