قال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجميعة رجال الأعمال المصريين، إنَّ أبرز المشروعات المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي، هي قطاع التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع الصناعي بمختلف المجالات والخدمي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «يوسف» في تصريح خاص لـ«العقارية»، أنه يوجد العديد من القطاعات التي لها أولوية في التعامل مع أسواق الدول الخليجية الـ6: السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت، والبحرين.
وأشار إلى أنه لا يوجد استثمار خالٍ من التحديات، لأن أي مستثمر جديد في أي سوق، ليس لديه المعلومات الكافية عن كيفية التعامل، ومن أحد الأهداف الأساسية للجنة أن رجال الاعمال والمستثمرين المصريين لديهم خبرات في تلك الأسواق، ويمكنهم نقل خبراتهم للمستثمرين الجدد الذين يريدون الالتحاق بأسواق دول الخليج، ومن مساعدتهم ومد يد العون لتفادي التحديات التي واجهها السابقين.
ولفت إلى وجود تدفقات للاستثمارات الخليجية تدخل السوق المصري سنويًّا، وهي غير كافية، لأن الفوائض الأجنبية لدى دول الخليج كبيرة جدًّا ومستثمرة في دول كثيرة على مستوى العالم، وحصة مصر منها لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية ما بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الأمل خلال الفترة المقبلة وجود أكثر لاستثمارات خليجية في مصر لأن السوق المصري يتمتع بميزة تنافسية لدى المستثمر الخليجي أعلى من أسواق اخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
