ضوابط الحصول علي أراضٍ استثمارية مقابل خصم المستحقات المالية للشركات

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية ضوابط جديدة بشأن الحصول علي أراضٍ استثمارية مقابل مستحقات الشركات المالية لديها، من خلال تسعير الأراضي بكافة أنواعها أنشطتها الخدمية والاستثمارية والعمرانية المتكاملة، التي يتم تخصيصها للشركات نظير خصم كامل قيم هذه الأراضي أو جزء منها بما لا يقل عن 50% من قيمة الأرض من مستحقات هذه الشركات لدى الهيئة وأجهزة المدن وذلك بالسعر المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وقت تقديم طلب التخصيص والخصم من مستحقات هذه الشركات.

وقررت أيضًا منع من المستثمرين والمطورين العقاريين نسبة خصم بقيمة 16 % على جميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالات السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدي والعيني تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض خدمية وعمرانية محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة والمقررة للسداد طبقًا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة، مع الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تطبيقها لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية، شرط عدم تجاوز إجمالي المساحات البنائية المسموح بها بالمشروع.

واشترطت الهيئة عدم تطبيق تلك التيسيرات على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية والتي لم يتم جدولتها أو مقام بشأنها منازعات قانونية وأراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة، والأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.