كشف أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً بالتعاون مع باقى مؤسسات الدولة على إعداد خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية، مؤكداً أن انعقاد الدورة الجديدة لمؤتمر «اليورومنى 2017» بالقاهرة يعكس مدى الاهتمام العالمى بالسوق الاستثمارية فى مصر، والدليل على ذلك عدد الوفود المشاركة من العديد من دول العالم فى هذا المؤتمر المهم، مشدداً على أن مصر تتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية بسبب تنوع الفرص الاستثمارية المطروحة حالياً فى جميع القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تمتع البلاد بجهاز مصرفى قوى وأسواق مالية وبورصة صاعدة ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادى.
وأشاد القاضى بالأجندة الاستثمارية الطموحة التى طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً، مؤكداً أنها موضوعة بعناية شديدة ووفقا لدراسات جادة عن طبيعة المناطق الاقتصادية والثروات البشرية والطبيعية الموجودة فى البلاد.
كما كشف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن أن مصرفه يمتلك استراتيجية، وخطة طموحة لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، حيث يستهدف التوسع فى منح التسهيلات الائتمانية لجميع القطاعات، بخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقارى بما يخدم الاقتصاد القومى فى النهاية.. وإلى نص الحوار:
فى البداية، كيف ترى دور مؤتمر«اليورومنى» فى تنشيط الاقتصاد عموماً والقطاع المصرفى بشكل خاص؟.. وهل تعتقد أنه سيكون فرصة لطرح رؤية مصر الاقتصادية أمام خبراء الاقتصاد العالمى؟
مما لاشك فيه أن هناك اهتماماً عالمياً من جانب جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر، وهو ما يتضح بشكل كبير فى عدد الوفود المشاركة فى المؤتمر، وأيضا عدد المؤسسات التى أبدت اهتماماً كبيراً بمعرفة الخريطة الاستثمارية فى مصر، وذلك فى إطار حالة المتابعة والترقب لنتائج برامج الاصلاح الاقتصادى الجرئ، والذى وضع مصر على الطريق الصحيح لتصبح وفقا لـ«رؤية الدولة المصرية 2030» واحدة من ضمن أكبر 30 اقتصادا فى العالم.
من وجهة نظركم .. ما أهم القطاعات التى يتم التركيز عليها خلال مؤتمر اليورومنى 2017؟
بالتاكيد سوف يتم التركيز على الخريطة الاستثمارية لمصر، فضلا عن القرارات والنتائج التى افرزها برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وهل ترى ان مؤتمر اليورو منى هذا العام فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر؟
بالتأكيد .. فهناك عدد ضخم من المستثمرين العرب والاجانب والعرب وهوما يعكس مدى ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، ويُعد فرصا كبيرة للترويج للاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الاموال فى السوق المصرية.
وفى رأيكم .. ما مدى مساهمة برنامج الاصلاح الاقتصادى فى إعادة ثقة المستثمرين العرب و الاجانب فى الاقتصاد المصرى؟
فى الواقع أن برنامج الاصلاح الاقتصادى ذو البعد الاجتماعى المطبق حالياً أعطى شهادة ثقة للمستثمرين العرب والاجانب بأن الدولة المصرية جادة فى الوصول إلى اقتصاد قوى وقادر على المنافسة والنمو، كما أن قانون الاستثمار الجديد يوفر الحماية لهؤلاء المستثمرين، هذا فضلا عن حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
هل تعتقدون أنه ينبغى على الحكومة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر؟
بالفعل، هناك حزمة من المزايا التى تساهم فى الوصول إلى اقتصاد قومى قوى عالميا، ويأتى على رأسها أن مصر تتمتع بمناخ استثمارى جاذب جداً لجميع المستثمرين بسبب تنوع الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية بين جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تنامى فرص التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، هذا بالاضافة إلى تمتع مصر بجهاز مصرفى قوى وأسواق مالية وبورصة صاعدة ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي، وكل ذلك مع خروج قانون الاستثمار الجديد للنور ووجود أجندة استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات جادة عن طبيعة المناطق الاقتصاية والثروات البشرية والطبيعية، هذا فضلا عن تحرير سعر الصرف وإطلاق حرية تحويل الاموال وهيكلة دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة.
وكيف ترى التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك حالياً وانعكاساته على خطط التنمية وجذب الاستثمارات؟
لاشك أن التصنيف الائتمانى إحدى أهم الادوات التى يعتمد عليها المستثمر قبل توجيه امواله إلى أى سوق حول العالم، وعموماً فإن مصر فى طريقها لتحقيق التصنيفات الائتمانية الافضل فى ظل تحقيق معدلات نمو جيدة واستمرار الدولة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس كل ذلك.
اذاً،كيف ترى مناخ الاستثمار فى مصر ومستقبل الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة؟
فى الحقيقة ان وزارة الاستثمار تسعى بشكل جاد ومتكامل مع باقى مؤسسات الدولة لإعداد خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية فى اطار قومى، وتستهدف تحديد واعلان الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة فى مشروعات قومية كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة للتقليل من نسب الفقر والبطالة والامية وتحقيق التنمية المستدامة فى عدد من محافظات الجمهورية اهمها محافظات محور تنمية قناة السويس ومطروح والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا ودمياط.. الخ.
وفى رأيكم، ما أهم القطاعات التى من المتوقع أن تقود النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة؟
هناك 4 قطاعات استثمارية مهمة جدا ومرشحة بقوة لتقود النمو الاقتصادى لمصر خلال الفترة القادمة وهى قطاع العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.
وما مدى قدرة الاقتصاد المصرى على الخروج من عنق الزجاجة؟
الاقتصاد المحلى يمتلك من الأدوات مايؤهله لتجاوز التحديات، وذلك من خلال دعم الدولة وإتاحة الفرصة امامه وتشجيعه، ومؤخرا صدر قرار من الحكومة المصرية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وهويُعد البداية الحقيقية لتنمية محافظات الصعيد، لأن هذا المشروع يمثل نقلة اقتصادية لمحافظات الجنوب ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات، حيث تم تصميم المشروع ليكون أضخم مركز تعدينى وسياحى وزراعى وتجارى يخدم بشكل مباشر أبناء الصعيد والبحرالاحمر،ويهدف لزيادة فرص العمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ذات أنشطة واستثمارات اقتصادية، معتمدة على الاستغلال الأمثل للثروات البشرية والموارد الطبيعية المتاحة بهذه المنطقة.
وكيف ترى دورالبنك المركزى المصرى والبنوك فى دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى؟
لقد لعب البنك المركزى المصرى دورا محوريا فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال السياسات النقدية والقواعد التى تنظم وتتحكم فى الاقتصاد، ولايمكن إنكار دور القطاع المصرفى فى حماية الاقتصاد المصرى من الهزات العنيفة التى حدثت خلال السنوات الماضية، حيث استطاع تلبية احتياجات السوق التمويلية لسد عجز الموازنة عبر الاستثمار فى أدوات الدين، بالاضافة إلى إطلاق مبادرات عديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وقطاعى التمويل العقارى والسياحة، كما يعمل المركزى على وضع حلول واجراءات تهدف إلى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة، هذا بجانب سعيه الدائم لخفض نسب التضخم والوصول الى مستويات مقبولة.
وماذا عن دور «المصرف المتحد» تجاه خطط التنمية الاقتصادية؟
نحن نسعى بشكل مستمر لتعميق دور المصرف المتحد ومشاركته بقوة فى الانطلاقة الاقتصادية لمصر، وتجدر الاشارة إلى أن المصرف المتحد لديه مزايا مصرفية كبيرة فى عدة مجالات من ضمنها مدى وعيه لأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى تنمية عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات عمل للشباب للقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن، مما سينعكس إيجابياً على حركة التجارة الداخلية والخارجية ورفع جودة المنتج المصرى تحت شعار «صنع فى مصر»، فضلا عن المساهمة فى تنمية موارد وثروات المواطن المصرى من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، كذلك الدعم الكامل لمنظومة المسئولية الاجتماعية وتحديداً فى قطاع الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية للعشوائيات.
وكيف ترى اختيار مصر ضمن الدول النموذجية للمشاركة فى مبادرة الشمول المالى العالمى؟
لقد اختارت مجموعة البنك الدولى كلا من مصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة فى مبادرة الشمول المالى العالمى، التى أطلقها البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية (ايتو) ومؤسسة بيل ميليندا جيتس بغرض تحسين قدرة المواطن على مستوى الثلاث دول بشكل خاص ودول العالم بشكل عام على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار فى البحث والتطوير واستحداث نظم أكثر أمانا للبنية التحتية، فضلاً عن كسب مزيد من الثقة فى الخدمات الرقمية والعمل على تقبل المؤسسات التجارية خاصة الصغيرة والمتناهية الصغر لنظم المدفوعات الالكترونية واستخداماتها المتعددة حديثا.
وما دلالات هذا الاختيار، من وجهة نظركم ؟
فى الحقيقة إن البيانات التى استند عليها البنك الدولى تشير إلى أن مصر لديها القدرة على ضم 44 مليون مواطن لمنظومة الشمول المالي، وهى مؤهلة لذلك بالفعل من خلال بيئة تكنولوجية عالية التقنية وانظمة بنية تحتية قوية،كما ان مصر تمتلك من القوانين مما يؤهلها لتحقيق هذا.
وكيف يمكن الوصول إلى الشمول المالى المستهدف خلال الفترة المقبلة؟
أولا لابد أن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى، سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الاطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين، وهذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقى والاستهلاكى.
وهناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، من خلال العديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمى، وأيضا مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضا مشروع الشباك الاخضر، هذا بالاضافة الى مبادرة الشمول المالى التى قادها باحتراف البنك المركزى المصرى فى الربع الثانى من العام الحالى.
وماذا عن حصيلة حملات التوعية والتثقيف المالى لحملة الشمول المالى التى شاركتم بها؟
حصيلة حملات التوعية والتثقيف المالى لأسبوع الشمول المالي، والذى بدأ فى 27 أبريل الماضى تحت شعار «افتح حساب بنكى» برعاية البنك المركزى المصرى وصلت إلى حوالى 1000 حساب بنكى واصدار اكثر من 550 بطاقة مدفوعة مقدما تم توزيعها على الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم التى ينظمها المصرف المتحد سنويا وتشمل محافظات الصعيد ووجه بحرى.
هذا ومن الجدير بالذكر أن قوافل المصرف المتحد انطلقت للتوعية بآليات الشمول المالى بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصري.
وقد شملت قوافل المصرف المتحد التوعوية بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية، والذين يمثلون نقطة انطلاقة لتشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالى والخدمات البنكية والمالية وهم : محافظة القاهرة – محافظة الجيزة – محافظة الدقهلية – محافظة المنيا – محافظة سوهاج – محافظة السويس – محافظة الشرقية- محافظة أسيوط - محافظة الغربية ومحافظة الاسكندرية.
وماهى ادواتكم لنشر الوعى والتثقيف المالى ضمن مبادرة الشمول المالى ؟
المصرف المتحد قام ببث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية وأهمية ان يكون لديهم حساب بنكى ليتمتعوا بجميع الخدمات المالية والمصرفية، بالاضافة إلى حملة توعية داخلية موسعة لفريق عمل المصرف بفروعه 51 والمركز الرئيسى بمنظومة الشمول المالى ونتائجها الإيجابية على المستوى الاقتصادى للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وكان دور فريق العمل داخل فروع المصرف كبيرا فى تشكيل شبكة معرفية معلوماتية قوية جدا لتوعية الجمهور بأهمية أن يكون لكل مواطن حساب بنكى.
وماذا عن مد فترة الحملة القومية للشمول المالى التى أعلنتم عنها وما مستهدفاتكم خلالها؟
بالفعل قام المصرف بمبادرة قومية لمد فترة حملة التثقيف والشمول المالى ثلاثة أشهر قادمة انتهت فى شهر يوليو 2017 الماضى بنفس الشروط والمزايا، ودعا لانضمام المؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدنى لهذه الحملة القومية والتى تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد القومى.
وتستهدف الحملة الدخول بعمق فى المناطق المهمشة وغير المشمولة بالخدمات البنكية خاصة فى مناطق التجمعات السكنية والإنتاجية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن عرض الخدمات والحلول البنكية، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة، خاصة أن المصرف يتمتع بمزايا كبيرة من خدمات ومنتجات بنكية تهم شريحة كبيرة من الفئات المستهدفة.
وتشمل الحملة أيضا نشر الثقافة المالية فى تجمعات الشباب والنوادى الرياضية، ومراكز الانشطة الصيفية خاصة مع دخول موسم الاجازات، كما تم التنسيق مع عدد من جهات المجتمع المدنية ممن ينظموا دورات تدريبية وإنتاجية للتواجد بشكل مباشر لتوعية هذه الشرائح بأهمية الدخول فى المنظومة القومية للشمول المالى خاصة شرائح المرأة والشباب.
وما خطة مصرفكم لتعزيز الشمول المالى والتوسع الجغرافى خلال الفترة المقبلة؟
المصرف المتحد يسعى إلى استمرار جولاته التثقيفية التى تستهدف نشر الوعى البنكى واستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء الجدد من خلال شبكة فروعه التى وصلت الى 52 فرعاً فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البنكية الرقمية والتى تمكن العميل من انجاز كافة معاملاته المصرفية فى اسرع وقت بسهولة ويسر، كما نعتزم التوسع فى عدد فروع البنك للوصول الى المناطق البعيدة خاصة محافظات الصعيد والقناة.
ما المنتجات التى يطرحها المصرف المتحد للأفراد وتحقق الشمول المالى المستهدف؟
المصرف لديه العديد من المنتجات الرقمية، سواء التى تتم عبر الهاتف الذكى او الانترنت بحيث تتيح للعميل اتمام جميع التعاملات دون الذهاب الى البنك من خلال الدفع عبر الموبايل أو الانترنت أو الـ ATM، والتى تمكّن العميل من سداد الفواتير أو حجز تذاكر سفر أو دفع مصاريف او تحويلات أموال أوغيرها من الخدمات التى تلبى احتياجات العملاء وتجذبهم للبنوك.
فى النهاية، ماذا عن استراتيجية المصرف المتحد وخططه خلال الفترة المقبلة ؟
بالفعل المصرف المتحد يمتلك خطة طموحة يسعى من خلالها لاعادة الهيكلة والتى بدأها منذ العام الماضى والتى تتضمن التوسع فى التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الانتاج المحلى بجانب التوسع فى التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى .
وما أبرز القطاعات الاستثمارية التى يتجه اليها المصرف المتحد مؤخرا؟
يركز المصرف المتحد على قنوات استثمارية متعددة خاصة الاستثمارات التى تدعم برامج التنمية وتشجع التصنيع المحلي، وهو توجه قومى يتبناه المصرف، وسوف يركز المصرف ايضاً على التمويلات الاسلامية وتمويلات المشروعات والصناعات، سواء تجارية أوخدمية بشكل اكبر خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
