انفراجة وشيكة في سوق السيارات المصرية.. بشرى سارة للمصريين

توقع خبراء حدوث انفراجة وشيكة في سوق السيارات المصرية، بعد صدور قرار مصلحة الجمارك بشأن الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة بالموانئ منذ 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك.

انفراجة في سوق السيارات المصرية

وصف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، القرار بأنه خطوة إيجابية تسهم في تخفيف أزمة تكدس آلاف السيارات بالموانئ، مؤكدًا أن القرار يُيسر الإجراءات الجمركية، حيث شمل اشتراطات رئيسية منها تاريخ شحن السيارة الذي يجب أن يكون في الفترة بين 25 يونيو و27 ديسمبر 2024.

أوضح أبو المجد أن المستورد ملزم بتقديم إثباتات بنكية (سويفت) تُظهر تحويل قيمة السيارة عبر أحد البنوك المصرية قبل 25 يونيو 2024. كما يجب مطابقة البيانات بين السويفت والفاتورة والبوليصة. وأضاف: "لابد من الانتباه لتفاصيل الفاتورة، إذ أن وجود أي تناقض قد يؤدي إلى رفض الطلب." كما يتعين على المستورد التوقيع على تعهد بصحة المستندات لتجنب المساءلة القانونية. وأشار إلى أن القرار يشمل فرض غرامات وفق المادة 72 من قانون الجمارك لعام 2020.

من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن القرار يقلل من اعتماد العملاء على استيراد السيارات عبر المعارض، والتي كانت تفرض تكاليف باهظة. وأضاف أن القرار يدعم العملاء بتوفير خيارات أكثر اقتصادية ويحد من التكاليف الزائدة التي كانت تُفرض من قبل.

يُتوقع أن يساهم القرار في تحريك سوق السيارات المتباطئ، مع تقليل التكدس الجمركي وتحسين آليات الاستيراد الشخصي.